على حين غرة اعتقلت السلطات الأردنية ولي العهد السابق حمزة بن الحسين، وما يقرب من 20 شخصا آخر، يوم السبت بعد ما وصفه مسؤولون بأنه “تهديد لاستقرار البلاد”.
وتم وضع الأمير حمزة بن حسين، الابن الأكبر للملك الراحل الحسين وزوجته الرابعة المولودة في أميركا الملكة نور، تحت قيود في قصره في عمان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني. وفقًا لمسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط اطلع على الأحداث.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية وكذلك زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد.
وقال مسؤول المخابرات، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية، مشيرا إلى الحساسيات الأمنية المحيطة بعملية إنفاذ القانون الجارية. وأكد مستشار أردني للقصر أن الاعتقالات تمت على خلفية “تهديد استقرار البلاد”.
وشغل الأمير حمزة منصب ولي عهد الأردن لمدة أربع سنوات قبل أن يتم نقل اللقب إلى الابن الأكبر للعاهل الحالي.
وقال مسؤول المخابرات إن ضباط الجيش الأردني أبلغوا حمزة باحتجازه، ووصلوا إلى منزله برفقة حراس، حتى مع استمرار الاعتقالات الأخرى. كما تم الإبلاغ عن الاعتقالات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية.
ولم يتضح مدى قرب المتآمرين المزعومين من تنفيذ الخطة، أو ما الذي خططوا لفعله بالضبط. ووصف مسؤول المخابرات الخطة بأنها “منظمة تنظيماً جيداً” وقال إن المتآمرين على ما يبدو لديهم “علاقات خارجية” ، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.
وحكم الملك عبد الله الثاني البلاد منذ وفاة الملك حسين عام 1999، وأقام علاقات وثيقة مع سلسلة من الرؤساء الأميركيين. والمملكة فقيرة بالموارد لكن عدد سكانها يبلغ 10 ملايين نسمة.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن، السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين “لأسباب أمنية” لم يحددها، فيما تحدثت الأنباء عن محاولة انقلاب على السلطات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” على لسان مصدر أمني لم تسمه، قوله إنه “وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة”.
وأضاف المصدر أنّ “التحقيق في الموضوع جارٍ”، دون أن يحدد أسباب الاعتقال، وتفاصيل المتابعة الأمنية التي قادت إلى ذلك.
وفي وقت لاحق، نفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، توقيف شقيق الملك عبدالله الثاني، الأمير حمزة بن الحسين، بعدما ترددت أنباء عن اتهامه بقيادة محاولة انقلاب في المملكة الهاشمية.
ونقلت وكالة بترا عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن “الأمير حمزة ليس موقوفاً ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية”.
وأكدت قائلةً إن “صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام”.
وأكدت صحيفة “يدعوت أحرنوت” العبرية، نقلاً عمّا وصفتهم بـ”المصادر الكبيرة جداً في الأردن”، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج “كانتا متورطتين من وراء الكواليس، في محاولة الانقلاب في الأردن”.
وكدليل على ما أوردته، تشير المصادر الأردنيّة إلى الزيارة الأخيرة المفاجئة التي قام بها الملك عبد الله الثاني للسعوديّة في الشهر الماضي، ولم يُفد بأي تفاصيل عنها ولا عن أهدافها أيضاً، مبرزةً أنّ “الملك عبد الله تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والطرفان امتنعا عن إصدار بيانٍ مشترك”.
مصادر رفيعة المستوى في الأردن تُقدّر بحسب الصحيفة الإسرائيليّة، أن “ولي العهد السعودي وأحد قادة إحدى إمارات الخليج، على ما يبدو إمارة أبو ظبي، كانا شريكا سر في محاولة الانقلاب التي فشلت”، موضحةً أنّ “باسم عوض الله، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعوديّة وبين الأمراء في الأردن”.
وأضاءت الصحيفة على أنّ “ما لا يقل عن 25 من مقربي الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بشبهة أنهم كانوا شركاء سر وحلقات وصل مع السعوديّة، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي”.
جهات عسكريّة رفيعة المستوى في الأردن نقلت أمس السبت عبر قنوات عسكريّة، بحسب “يديعوت أحرونوت” رسالة إلى نظيرتها الإسرائيليّة بأن “الوضع تحت السيطرة وليس هناك خطر على استقرار المملكة”.
وأعلنت السلطات السعودية في أول تعليق عربي ودولي على ما يجري في الأردن عن “وقوفها إلى جانب الأردن”، معربة عن “تأييدها لقرارات الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على أمن بلاده”.
من جهتها، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن السلطات أخضعت الملكة نور ونجلها وليّ العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، للإقامة الجبريّة، وهو ما تأكد لاحقاً في فيديو أرسله الأمير حمزة إلى “بي.بي.سي”.
وكالات
