الرئيس الأسد يناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ويوجّه بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذه.
الرئيس الأسد وخلال اجتماعه اليوم مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، والسادة حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، ناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية_المستهلك، ووجّه بتحديد الصلاحيات، و المسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و ضبط_الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما وجّه سيادته بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس_المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.
