أكد مصدر في شركة صرافة مرخص لها العمل في السوق المحلية أنه سمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد وفق ما يختاره صاحب الحوالة إما بالليرة السورية أو القطع الأجنبي (الدولار).
لكنه أوضح أن هذا الإجراء خاص بالتجار والصناعيين وغير مشمول به بقية المواطنين، الذين بإمكانهم استلام حوالاتهم بالليرة السورية وعلى سعر 2825 ليرة للدولار.
وفي اتصال هاتفي مع الصناعي إسماعيل زرزور أكد أن هذا القرار أو التوجيه بات نافذاً ومعمولاً به من شركات الصرافة وأنه بات متاحاً لأي صناعي أو تاجر استلام حوالته بالدولار، مبيناً أن هذا التوجه له أثر مهم في تعزيز القطع الأجنبي في السوق المحلية وخاصة لدى التجار والصناعيين الذين يعملون على تلبية احتياجاتهم من المواد الأولية وغيرها عبر الاستيراد وبالتالي يتحقق لديهم وفر في القطع الأجنبي وعدم حاجتهم للتوجه للسوق الموازية لتأمين احتياجاتهم وعدم حدوث ضغط وزيادة في الطلب على القطع الأجنبي.
وفي المحصلة بين أن ذلك يسهم في تحقيق استقرار المنتجات الصناعية ومختلف البضائع والمواد في السوق وهو ما يتفق مع الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها لتخفيض الأسعار والمواد في الأسواق المحلية والوصول إلى مرحلة تحقيق استقرار سعري للسلع، وهو أكثر ما يهم الصناعي والتاجر لأن تثبيت سعر الصرف يحل في المقام الأول لديهم لأنه يسمح لهم في معرفة رأسمالهم وتحديد هوامش ربحية مقبولة وعدم تعرضهم لحالة من المقامرة ربح عال أو خسارة شديدة.
ويبدو أن هذا الإجراء بالسماح للصناعيين والتجار باستلام حوالاتهم كما ترد (دولاراً) أو غيره ضمن سلة الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لدعم سعر صرف الليرة السورية وتعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية حيث تم السماح قبل فترة بسيطة لشركات الصرافات بتمويل مستوردات التجار والصناعيين وخاصة المواد الأولية التي تدخل في صناعات المواد الغذائية ومن ثم تم تعديل سعر الحوالات في النشرة الرسمية التي تصدر عن مصرف سورية المركزي لتخفيف الهوة بين السعر السابق والأسعار التي كانت رائجة في السوق الموازية.
ومنه ترى الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن هذا الإجراء بالسماح باستلام الصناعيين والتجار حوالاتهم بالقطع الأجنبي هو إجراء صحيح وسليم ويخدم الاقتصاد الوطني، وخاصة أنه يخفف الضغط على طلب القطع الأجنبي في السوق الموازية والحد من المضاربات الحاصلة في هذه السوق.
لكن سيروب اعتبرت أن أهمية هذا الإجراء ترتبط بمدى تجاوب المصدرين والتجار والصناعيين مع هذا الإجراء وخاصة أن الكثير منهم لديه ثقافة إيداع قيم صادراتهم في مصارف خارج البلد والاحتفاظ بها لدى هذه المصارف كقطع أجنبي ولابد من حصول تغيير في مثل هذه الثقافة من التاجر أو الصناعي السوري وأيضاً لابد من جملة من الإجراءات لدى القطاع المصرفي مثل سهولة التعامل وفتح الحسابات وحركات الإيداع والسحوبات بما يسهم في تعزيز الثقة بالتعامل مع القطاع المصرفي المحلي وخاصة من شريحة المصدرين والتجار والصناعيين.
وعن تقديراتها حول حجم القطع الأجنبي الذي يسهل هذا الإجراء من دخوله للبلد بينت أنه ليس هناك تقديرات رسمية حول ذلك لكن هذه الحوالات تفوق حوالات المواطنين (الحوالات الشخصية) بكثير ويمكن الاستئناس برقم قيم الصادرات السورية وهي تعادل نحو مليار دولار سنوياً بينما تصل قيم المستوردات السورية سنوياً لنحو 4 أضعاف هذا الرقم ويضاف لذلك القطع الأجنبي الذي يستهلك في التهريب.
وفي المحصلة ترى الباحثة أن هذا الإجراء إلى جانب الإجراءات التي سبقته بهدف تعزيز قوة الليرة السورية وضبط سعر الصرف في السوق من شأنها أن تسهم في زيادة معدل الحوالات الواردة للبلد بالقطع الأجنبي ومنه لابد من تسهيل حركة دخول الحوالات الخارجية وتبسيطها وتأطيرها وفق القنوات المصرفية بطرق شرعية، وخاصة أن معظم الحوالات الخارجية كانت تصل خلال الفترة الماضية عبر طرق غير شرعية والخاسر الوحيد هو الاقتصاد الوطني بينما كان يربح الوسطاء والسماسرة.
ويشار إلى أنه في منتصف الشهر الجاري، رفع مصرف سورية المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة.
سنمار سورية الإخباري
