رأى الخبير الاقتصادي عمار يوسف، أنه ليس من الممكن إقرار أي زيادة رواتب بهذه المرحلة، لسبب بسيط جداً وهو أن أي زيادة يجب أن تكون عشر أضعاف الراتب، مع تثبيت الأسعار وهو أمر لايمكن تنفيذه حسب رأيه.
وأضاف : أن كل زيادة أقل من ذلك غير مجدية، وفي حال تمت زيادة الراتب لـ40 أو 50%، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بحدود 60 إلى 70%، «وبالتالي ندعو الله ألا يزيدوا الراتب إلا إذا زادت بنسبة عشرة أضعاف مع تثبيت الأسعار».
موضوع زيادة الرواتب يجب أن يترافق بإجراءات تؤدي لتحسين معيشة المواطن، حسب الخبير يوسف، لافتاً أن زيادة الرواتب ستكون لفئة الموظفين البالغ عددهم حوالي مليونين وهي نسبة قليلة من عدد السكان، أي أن المستفيدين فقط سيكونون الموظفين وأسرهم، وباقي الفئات كيف سيكون حالهم؟،
لافتاً إلى أن «المنعكس الحقيقي لزيادة الرواتب لن يغطي احتياجات كامل السوريين، والخوف أن تؤدي الزيادة لارتفاع جديد بالأسعار، وبالتالي نخشى أن نقع بالمحظور إذا كانت 30-40 بالمئة».
المواطن السوري الذي يتقاضى اليوم راتباً يبلغ متوسطه نحو 50 ألف ليرة، يحتاج بحسب يوسف إلى ما يقارب مليون ليرة سورية، حتى تغطي كامل احتياجات أسرته المؤلفة من أب وأم وطفلين مثلاً، وأضاف: «نحن نتكلم بزيادة عشر أضعاف وليس أكثر ممكن تكفي المواطن حتى لا يجوع أكثر، والوضع المعيشي أصبح صعباً جداً»
سنمار سورية الإخباري
