أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أن النيابات العامة في كل عدليات سورية توجهت على الفور إلى السجون ودور التوقيف لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار 2021.
وأشار وزير العدل إلى أن العدليات تقوم حالياً بالعمل على إطلاق سراح من شملهم العفو.
وفي تصريح مماثل أكد معاون الوزير القاضي نزار صدقني أن العمل بمرسوم العفو العام بدأ فور صدوره بالنسبة للموقوفين فيما يتم البت في الدعاوى طور المحاكمة خلال أول جلسة.
وبين القاضي صدقني أن العفو يركز على الجانبين الإنساني والإصلاحي لما لذلك من أثر كبير على الفرد والمجتمع ولا سيما في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولفت معاون وزير العدل إلى أن مرسوم العفو يتميز باتساعه وشموليته لطيف واسع من الجرائم واستثناء قليل جداً منها كما تميز بإعطاء عفو لجميع مرتكبي الجرائم سواء بكامل العقوبة أو بشكل جزئي والحفاظ على الحقوق الشخصية بإعادة الحق لأصحابه وإعادة الأموال إلى جانب منح فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.
وأشار صدقني إلى أن مرسوم العفو راعى الحالات الإنسانية وشمل بشكل كامل الجنح والمخالفات إلا ما تم استثناؤه منها وشمل الجنايات بشكل جزئي أي نصف العقوبة باستثناء بعضها ومنح عفواً كاملاً لبعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة وجرائم التهريب شريطة إجراء تسوية مع إدارة الجمارك والتعامل بغير الليرة شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي.
ووفقاً لصدقني تميز المرسوم بما يخص الجرائم ذات الطابع المالي أنه ربط الاستفادة من التشميل بدفع الالتزامات حيث لن يستفيد مرتكب الجريمة من العفو ما لم يعيد الحقوق لأصحابها.
ولفت صدقني إلى أن الجرائم التي تم استثناؤها قليلة جداً وجاءت في مادة واحدة منها جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات وجرائم التجسس والخيانة والانضمام لصفوف العدو وكذلك الجرائم التي تتضمن فعلاً إرهابياً وأدت للوفاة إضافة إلى جرائم الحريق وجرائم الفحشاء والاغتصاب وشهادة الزور واليمين الكاذب وجرائم التموين ومخالفات البناء.
سنمار سورية الإخباري
