أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي اليوم: منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا إعلانها الأولي للقرار رقم 55 والذي تضمن قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقي الطلبات نظراً لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية وتم فتح باب التظلم لمدة ثلاثة أيام متتالية لمن قررت المحكمة رفض طلباتهم وردت ستة طلبات تظلم إلى المحكمة سجلت أصولاً.
وأضاف اللحام: اجتمعت الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا ودرست طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة ومدى توافقها مع أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وقررت رفض طلبات التظلم جميعها كونها بقيت أقوالاً مرسلة غير مؤيدة بأي وثائق أو أساليب تدعم حجة هذه التظلمات.
وأكد اللحام أن المحكمة الدستورية العليا تعمل وفق ما نص عليه الدستور والقانون مستندة في ذلك إلى الوثائق الرسمية الثابتة المرفقة مع كل طلب ترشيح والصادرة عن الجهات الرسمية المختصة ولا تلتفت المحكمة إلى أي إشاعات أو تشويش أو شكاوى ضد أي مرشح طالما أنها تخالف ما هو ثابت لديها وغير مستندة إلى أي وثائق أو إثباتات رسمية ثابتة.
ولفت اللحام إلى أن طلبات التظلم التي تقدم بها كل من محمد بشار بن محمد فائز ياسين الصباغ وسنان بن أحمد قصاب ومحمد فراس بن ياسين رجوح ووليد بن ناظم العطار ومحمد بن موفق صوان ومحمد كمران بن محمد جميل ميرخان التي تمت دراستها والأسباب الواردة فيها ومؤيداتها وفحصها ومدى التوافق مع الشروط المنصوص عليها في الدستور وفي قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية بتت المحكمة فيها وأصدرت القرارات الفردية المعللة يوم الأحد بتاريخ 9-5-2021 متضمنة البت في كل تظلم على حدة.
وبين اللحام أن المحكمة قبلت طلبات التظلم شكلاً ورفضتها موضوعاً لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية في تظلماتهم وتم تثبيت القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بالإعلان الأولي رقم 55 يوم الاثنين 3-5-2021 والذي أصبح مبرماً وإعلاناً نهائياً بقبول طلبات ترشيح عبد الله بن سلوم عبد الله وبشار بن حافظ الأسد ومحمود بن أحمد مرعي.
وتابع اللحام أن المحكمة حددت يوم السبت القادم موعداً لاستلام إشعارات قبول الترشيح للمرشحين الذين قررت المحكمة قبول طلبات ترشيحهم وموعد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ 16 إلى الـ 24 من شهر أيار الجاري ويحدد يوم الثلاثاء الـ 25 من أيار يوم صمت انتخابي داعياً المرشحين المقبولين ومؤيديهم إلى التوقف عن أي مظهر من مظاهر التأييد والإعلانات انسجاماً وتطبيقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.
وأكد اللحام أن المحكمة الدستورية العليا في حالة انعقاد دائم لإتمام المهمة الموكلة إليها بموجب أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وهي الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها الفرعية القضائية في المحافظات ولجان مراكز الاقتراع في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.
وتجري الانتخابات الرئاسية في الـ26 من شهر أيار الجاري وهي ثاني انتخابات رئاسية تعددية تجري في سورية في ظل الدستور الذي تم إقراره في عام 2012 بعد استفتاء شعبي عليه
