أصدرت النيابة العامة المصرية يوم الثلاثاء أمرا مؤقتا بألا وجها لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها، بفندق “فيرمونت نايل سيتي” عام 2014.
وقالت النيابة العامة إن حفظ القضية تم لعدم كفاية الأدلة فيها، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا منهم على ذمة القضية.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات في الواقعة استمرت لنحو 9 أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضاها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاص حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حد الكفاية ضد المتهمين لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن التحقيقات مرت بمرحلتين، أولاهما رصد النيابة العامة في نهاية شهر يوليو 2020 ما تم تداوله من معلومات حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي وتباين الآراء فيه بين التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم استمعت إلى المجني عليها وشاهد واحد تواجد بالجناح محل الواقعة ليلة حدوثها، و39 شاهدا منهم من رأوا ثواني من مقطع مرئي للواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليلًا عن ملابساتها، فضلا عن مسئولين بالفندق، وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجروا تحرياتهم حول الواقعة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن النيابة العامة تسلمت صورا فوتوغرافية لجسد فتاة عار لا يظهر فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة الذي التقطت منه تلك الصور.
سنمار سورية الإخباري
