ركز اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة السويداء وفعاليات تجارية واقتصادية فيها حول توضيح آلية تطبيق المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك وأهدافه في تنظيم الأسواق وحركة البيع والشراء.
وقدم الوزير البرازي خلال الاجتماع في مبنى محافظة السويداء شرحاً موسعاً حول القانون وتعليماته وقراراته التنفيذية وما يتطلبه من تعاون وتكاتف وتنسيق جهود الجميع لحسن ضمان تطبيقه منوهاً بدور التجار والصناعيين والمنتجين كجنود حقيقيين في ظل الحرب الظالمة والممنهجة على بلدنا ولا سيما الاقتصادية واستمرار توفير المنتج المحلي بالأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير البرازي أن الهدف من القانون هو حماية المستهلك والمنتج والتاجر وضبط الأسواق وتحديد الأسعار ونسب الأرباح المسموح بها بما يتناسب مع الكلف الحقيقية وإمكانيات المواطنين وضمان صحة وسلامة وجودة ومصدر المواد الغذائية والمنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والمعايير المطلوبة.
وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن القانون يحمل في طياته قوة ردع من خلال تشديد العقوبات الجزائية على المخالفات الجسيمة والمتلاعبين والمتاجرين بالمواد المدعومة والمقننة مع التأكيد أن الغاية منه ليست ملاحقة ومعاقبة التجار كما يظن البعض بل محاسبة المخالفين ومن يسلكون سلوكاً خاطئاً يؤثر سلباً على السوق وسلامة المواطنين والمال العام لافتاً إلى انخفاض نسبة المخالفات الجسيمة إلى ما بين 50 و80 بالمئة بالمحافظات منذ بداية تطبيقه.
وأكد عدد من المشاركين من الفعاليات التجارية حرص تجار السويداء لتوفير المواد والمنتجات الأساسية بأسعار تتناسب مع الكلف مطالبين بضرورة إلزام المنتجين والمستوردين بإعطاء فواتير نظامية ووضع هوامش أرباح عادلة بين المنتج وتاجر الجملة وزيادة مخصصات المحروقات وتوحيد الجهات الرقابية ومعالجة أسباب ارتفاع الأسعار وإعادة النظر بضرائب المالية على الأرباح.
وأوضح عدد من المديرين المعنيين في الوزارة بعض النقاط المتعلقة بآليات التسعير والتكاليف والمسائل والهواجس التي طرحتها الفعاليات التجارية والاقتصادية والتي أخذت بعين الاعتبار عند وضع الإجراءات التنفيذية.
وخلال اجتماع مع الأسرة التموينية اطلع الوزير على واقع الأفران واحتياجات المحافظة من مادة الطحين وتقرر زيادتها بما يتوافق مع الحاجة وتخصيص الاعتماد اللازم لتحسين واقع العمل في مخبز صلخد ومعالجة مشكلة الصرف فيه وتفويض فرع المؤسسة السورية للمخابز لصيانة خطوط مخبزي 8 آذار وشهبا وحل مشكلة نقص الكوادر العاملة في المخابز ومنافذ السورية للتجارة والرقابة التموينية عن طريق تنظيم عقود مؤقتة أو التكليف من الجهات والمؤسسات التي لديها فائض عمالة ريثما يتم ترميم النقص تدريجياً عن طريق توزيع الناجحين بمسابقة المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية مع التشديد بالنسبة لصالات السورية للتجارة لتأمين الكميات المطلوبة وفق الاحتياجات الاساسية وبأسعار منافسة.
كما اطلع الوزير على مدى توافر المواد في صالة 8 آذار للسورية للتجارة وواقع العمل في مخبز السويداء الأول ومدى جودة إنتاج رغيف الخبز.
