صرح المحلل الاقتصادي عمار اليوسف إن سوريا بحاجة سنوياً لمبلغ وقدره 10 مليار دولار لتأمين القمح ووقود التدفئة والكهرباء بشكل دائم بالإضافة للمشاريع التنموية، قائلاً: “تعاملنا مع أوروبا وخاصة في المجال الاقتصادي هو تعامل بسيط جدا بالنسبة لتعاملنا مع باقي دول العالم، لذلك العقوبات الأوربية لسوريا لن تحدث أي أثر مضاف للأثر السابق”.
هذا وأضاف يوسف لبرنامج المختار الذي يبث عبر “المدينة اف ام”: أن تأثير هذه العقوبات سيكون غير مباشر على الطرق البرية والتعاملات البنكية بالنسبة لمثيلاتها من العقوبات الأمريكية التي كلّها مرتبطة بالدولار.
ونوّه يوسف إلى أن أي عقوبات اقتصادية سواء “قيصر” أو العقوبات الأوربية لا تشمل الغذاء أو الدواء بمعنى آخر إذا أردنا شراء قمح أو أدوية من أوروبا فهذا ما لا تشمله العقوبات بأي شكل من الأشكال، مضيفاً أن نتيجة ذلك فلا مبرر لارتفاع الأسعار نتيجة العقوبات، لذلك هذه العقوبات لا تمس معيشة المواطن بأي شكل من الأشكال.
وأوضح يوسف أن هذه العقوبات لا تشمل حتى الأسمدة والأعلاف وحتى أمهات الصيصان والفروج وحتى الأدوية البيطرية لذلك انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليل، مستغرباً “تحميل شماعة العقوبات لأي سبب في ما يخص ارتفاع الأسعار”.
أما بالنسبة للتحويلات المالية ذكر يوسف أن أي تحويل مالي خاص بثمن غذاء أو دواء فهو مقبول حتى لو كان لنصف أمريكا، وأي باخرة تأتي لسوريا تحمل قمح أو مواد غذائية غير قادرة أي قوة على إيقافها.
كما وبالنسبة لقانون الاستثمار طالب يوسف بتثبيت سعر صرف العملة لكي يستطيع أن يربح المستثمر بحيث لا يذهب مربحه فروقات عملة، بالإضافة لذلك تأمين آلية لإدخال النقد وإخراجه، وتوفير الطاقة للمعامل، وتأمين بنية تحتية للاستثمار.
ونبّه يوسف إلى أن أي مستثمر يريد دفع الرواتب لعمّاله على سبيل المثال، ويريد أن يرسل الأجور لعماله فهو ممنوع عليه أن يحوّل أو أن يحمل في سيارته أكثر من 5 ملايين ليرة ما يعادل 1400 دولار وهذا ما يمكن اعتباره أهم معوقات الاستثمار الموجودة بالبلد.
وذكر يوسف أن ما يحرك النشاط الاقتصادي في البلد هو حركة العقار، لأن العقار يشغّل 70 مهنة، وهو القطاع الأكثر حركة، ولكن قانون الرسوم العقارية دمّر حركة العقار في سوريا ومن الخطأ تجميد هذا القطاع في هذا الوقت.
