أعلنت مديرية الأحوال المدنية عن إطلاق “مشروع أمانة سورية الواحدة” قريباً، وذلك بعد أن جرى إقلاع المشروع في الأمانات المركزية، حيث يتم حالياً إدخال الخدمات للأمانات الأخرى بشكل تدريجي.
وأوضح مدير عام الأحوال المدنية أحمد رحال، بأن هذا المشروع سيكون جاهز قبل منتصف حزيران الحالي، وأن قسماً كبيراً من الأمانات أصبحت جاهزة لإدخالها من جهة البنية التحتية وتدريب العناصر.
وكشف رحال أنه عندما يصبح المشروع جاهزاً 100% يصدر قرار من وزير الداخلية بوقف العمل بالسجلات الورقية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً العمل الورقي والإلكتروني تحسباً لأي مشكلة من الممكن أن تواجه العمل على رغم أنه لا يوجد أي تخوف من ذلك، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن” المحلية
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من إدخال الأمانات على المشروع وحل كل المشكلات التي من الممكن أن تواجهه، فإنه سيتم التفكير بالعمل على إدخال المشافي والمحاكم الشرعية والسفارات السورية أيضاً على المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع هو نواة الحكومة الإلكترونية السورية باعتبار أنه يتم التعامل مع العديد من الجهات الأخرى عبر هذا المشروع إلكترونياً.
وأكد أن هناك بعض المشكلات واجهت العمل في المشروع وحالياً يتم معالجتها بشكل فوري ومباشر حتى يتم حل جميع المشكلات التي تواجه المشروع حتى تصبح المشكلات صفراً ومن ثم التفكير بالأمور الأخرى مثل المشافي والسفارات والمحاكم الشرعية.
هذا ويقدم “مشروع أمانة سورية الواحدة” كل أنواع الخدمات للمواطن في مكان إقامته، مثل استصدار الهوية الشخصية والبطاقة الأسرية وغيرها من الخدمات الأخرى.
وقد سبق أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في الـ 25 من آذار الماضي القانون رقم (13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته، بعدما تم إقراره من مجلس الشعب، حيث تحتاج عملية الوصول إلى حكومة إلكترونية وحوكمة إلكترونية مجموعة من الأسس المالية والتنظيمية والكوادر البشرية الخاضعة لتدريبات، ومن أهم الأسس المطلوبة، وجود إطار تشريعي واسع يفصل العملية سواء على مستوى التحول داخل الحكومة أو بين الحكومة والمواطن، إلى جانب البنية التحتية المؤهلة.
