ويقول مراقبون إن هناك مطالب شعبية وبرلمانية ملحة لضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال، لكنهم أكدوا أن القرار سياسي وآثاره على الأردن ستكون اقتصادية في ظل الاعتماد على الغاز في قطاع الطاقة.
وحسبما نقل موقع سبوتنيك , وصفت حركة الأردن تقاطع في بيانها اتفاقية استيراد الغاز من كيان الاحتلال بـأكبر اتفاقية تطبيعية.
في السياق ذاته وقع الأسبوع الماضي، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ملحقا لعقد توريد الغاز الطبيعي.
وشهد الوزيران أيضا توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التي تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية، ووقع على العقد المهندس أمجد الرواشدة، والمهندس فؤاد رشاد رئيس فجر الأردنية المصرية.
والعام الماضي، طالب مجلس النواب بضرورة إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني.
