قال وزير الموارد المائية تمام رعد إن: “سوريا تعتبر بلد جاف وشبه جاف يتصف بندرة موارده المائية عموماً، وبعدم تجانس توزعها السكاني، وبالتالي عدم انسجامها مع التوزع الإقليمي للسكان، ما يعرّض الموارد المائية لضغوط كبيرة كمية ونوعية”.
وأضاف رعد: زاد في حدة هذه الضغوط تزايد معدلات النمو السكاني، والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من أنشطة بشرية أدت إلى الكثير من التغيّرات في استعمالات الأراضي، والتغيرات المناخية والجفاف “.بحسب صحيفة “الوطن”.
هذا ولفت رعد إلى أن “هذا الأمر نجم عنه زيادة الطلب على الماء بحدود فاقت في بعض الأماكن حجم الموارد المتاحة، ما أدى إلى ظهور نقص في إمدادات المياه”، مؤكداً أن “قضية ندرة المياه وكيفية التصدي لها وطرق إدارتها تعد من أهم القضايا التي تواجه الدول التي تعاني من شح المصادر المائية حالياً، لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية ووجودية أيضاً فهي تمثل صراعاً للبقاء والاستمرارية”.
وقد بيّن الوزير أن “الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه، وهنا تظهر أهمية المحاسبة المائية في تحسين إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر (نتح النباتات) بالزراعة المروية، وتحسين كفاءة استخدام المياه”، مشدداً على دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في تحقيق الأمن المائي العربي من خلال المستوى الذي حققه في الأداء العلمي والتطبيقي،
وأوضح وزير الموارد المائية أن للمركز دور مهم في إنجاز العديد من الدراسات للمياه السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سوريا.
يُشار أن حديث رعد خلال ورشة تدريبية عقدتها منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في مقر “أكساد” حول المحاسبة المائية بالتعاون مع جامعة “إيست اينغليا” البريطانية، تحت رعاية وزير الموارد المائية.
