أكد أمين سر “جمعية حماية المستهلك” عبد الرزاق حبزة، أن هناك استقرار جزئي بالأسعار مترافق مع استقرار سعر الصرف، مرجعاً حالة الهدوء والحذر في الأسعار حالياً إلى فهم التجار لمضمون قانون حماية المستهلك الجديد.
هذا وقال حبزة أنه “لم نعد نعاني من الارتفاع المفاجئ في الأسعار ضمن الأسواق، بسبب صدور قانون حماية المستهلك الذي نظم الفوترة وعملية البيع الشراء، وبدأ التجار يتفهمون ما يترتب عليه”.
كما وأوضح حبزة لإذاعة “ميلودي”، أن موسم خضروات المونة تزامن هذا العام مع شهر رمضان والصيام، لذا أحجم المستهلكون عن شرائها، لكن بعد انتهاء الشهر الفضيل ازداد الطلب على البازلاء، مقابل معروض قليل ما أدى لارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن البازلاء القادمة من المناطق الداخلية كانت قاسية ولا تصلح للمونة، وبالتالي اعتمد المواطنون على البازيلاء القادمة من المناطق الباردة والتي لا تنتج كميات كافية، الأمر الذي قلل المعروض.
يُشار إلى أنه وفي 12 نيسان/أبريل 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات، وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.
وقد فرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
