طالب عضو مجلس الشعب، النائب عبد الرحمن الخطيب، بإلغاء قرار إيداع 5 ملايين ليرة سورية في البنك عند بيع العقارات أو المركبات، متسائلا: ”كيف لاقتصادنا و إنتاجنا أن يتطور والسيولة مجففة من السوق؟.
و أضاف الخطيب: “إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف فهناك قنوات اخرى للسيطرة على سعر الصرف”، على حد قوله، منوهاً الى أن هناك مركبات او دراجات سعرها أقل من 5 ملايبن، ويتوجب على الشاري دفع ٥ ملايين في البنك، فكيف هذا التناقض؟
الخطيب طالب بالإيعاز للمصارف والبنك المركزي رفع القيود عن تسليم المودعين مايحتاجونه من اماناتهم دون قيود أو شروط أو تحديد المبالغ المراد سحبها.
وأحدثت مداخلة الخطيب ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها على ما يبدو لامست وجع و معاناة الكثيرين، حيث اعتبر الخطيب في تصريح ل “هاشتاغ” أن القرار له سلبيات كثيرة على حياة و معاملات المواطنين، لذلك ”اقترحت تحت قبة المجلس إلغاء القرار، حيث وصلتني أكثر من شكوى، من عدة أشخاص، جراء تبعات القرار من توقف المعاملات و الكثير من المشاريع التجارية، أو الني تتعلق بحياتهم اليومية، والتي كانوا بصددها”.
وبدورها اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء العاصي، أن الهدف من القرار هو السيطرة على السيولة النقدية وتجفيفها قدر الإمكان من الأسواق، وهي محاولة للسيطرة على النقد، ولجم جماح المضاربة على سعر الصرف، والتحكم بمعدلات التضخم الذي بات أمرا غير محتمل لغالبية الناس.
وقالت عاصي في أن ايداع مبلغ 5 مليون ليرة سورية في البنك، ليس مبلغا ضخما إذا اقترن فقط بمبيع العقارات، ولكن شمول المركبات في هذا القرار يحتاج لمراجعة ودراسة من جديد.
ولفتت، الى أنه في ظل فائض السيولة التي اقتربت من 3 تريليون ل.س لدى البنوك، يعتبر هذا الإيداع المستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، نوعاً من التقييد وإضافة المعوقات البيروقراطية على عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات.
عاصي رأت أن تعديل القرار و ليس إلغاؤه في الظروف الحالية على الأقل هو الأفضل، بحيث لا يشمل المركبات أولاً ؛ أما ثانياً بالنسبة للعقارات، فيجب أن يتم تسهيل عملية سحب مبلغ الـ 5 مليون ل.س، بعد أسبوع من الإيداع ليس أكثر، لأن دوران العملة بسرعة اكثر في الاقتصاد الوطني يعني اقتصادا يتجه للتعافي والنمو الإيجابي على حد قولها.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت القرار رقم (28 م و) الذي يقضي بالتزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتّاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
ووفقاً للقرار، يتوجب دفع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة سورية عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، ودفع مبلغ لا يقل عن 1 مليون ليرة سورية عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي.
