رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، قائلاً: “إن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر أن عدم دفع مستحقات أي عضو لأسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة”.
و أوضح ظريف وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة”، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة “أمر مرفوض”.
هذا وقال ظريف في رسالته لغوتيريش: إنه “كما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن الشعب الإيراني يواجه حرباً اقتصادية غير مسبوقة، بل إرهاباً اقتصادياً، منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة”.
وأكد أن إجراء الأمم المتحدة بسلب حق الشعب الإيراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي، مضيفاً: إن “أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، والمؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية”.
وقد شدّد على أن الإجراءات الأميركية “غير القانونية، وإرهابها الاقتصادي عرقلت إمكانية إيران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث قامت واشنطن بوضع قيود شديدة على الارتباط المصرفي لإيران بالعالم الخارجي، وتجميد عدة مليارات من الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الأخرى”.
وفي ختام رسالته للأمين العام أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران ملتزمة بشكل كامل بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة، وبمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأميركية الأحادية غير القانونية، ستواصل إيران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة وضعت إيران في قائمة الدول المتأخرة عن تسديد التزاماتها لميزانية المنظمة مع عدد من الدول الأخرى، حيث يؤدي هذا الإجراء، إذا ما استمر لعامين، إلى فقدان الدولة العضو في المنظمة الدولية حقها في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
