أكد المجلس العلمي للصناعات الدوائية على ضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
وخلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور رشيد الفيصل وبحضور عدد من أصحاب معامل الدواء أو ممثلين عنهم، علت الأصوات بأنه في حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، ناهيك عن غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل.
هذا وأكد المجتمعون أنه في حال لم تتدخل وزارة الصحة فهناك معامل مهددة بالإقفال، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة.
وناقش أصحاب المعامل الصعوبات القائمة، وخاصة أن هناك معامل لاتزال قيد التأهيل نظراً للأضرار التي طالتها خلال الأز.مة، مؤكدين بالقول: إن لم يتم تعديل الأسعار فسيتوقف استيراد المواد الأولية، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ولا سيما أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.
وعن الواقع الحالي والتأثيرات الحاصلة وانعكاسها على واقع الدواء والإنتاج، قال رئيس المجلس العلمي للدواء رشيد الفيصل: جميعنا يعمل في خندق واحد، وإن المعامل أثبتت استمرارها في الإنتاج رغم الظروف والتأثيرات الحاصلة، لكونه من واجبنا تأمين الدواء.
مضيفاً: نطالب بإجراء تعديل أو رفع بسيط جداً وهو محدود إذا ما قورن بأسعار الدواء الأجنبي، علماً أن صناعة الدواء الوطنية هي صناعة مميزة ومختلف المعامل حاصلة على شهادات بجودة التصنيع، والعمل في هذه الظروف هو مسؤولية، كما أن الوزارة تقوم بواجبها، لكن من الضروري بمكان إجراء تعديل على الأسعار، مطالباً بضرورة إجراء تعديل لأسعار الدواء بما يتناسب مع سعر الصرف. بحسب صحيفة “الوطن”.
وعن بوادر التوصل لأي نتيجة، قال الفيصل: نأمل أن تستجيب الوزارة لمطالبنا، مشيرا إلى وجود تفاهم وانسجام في المطالب بين المعامل كافة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وتنعكس إيجابا على واقع الدواء وعمل المعامل وتوافر الدواء.
