تفقد وزير الزراعة حسان قطنا ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين أمس مركز الثروة الحيوانية لتسويق القمح والشعير بريف مدينة القامشلي، كما اطلعا على واقع الثروة الحيوانية في عدد من القرى في ريف المدينة والوقوف على احتياجاتها من المقنن العلفي واللقاحات البيطرية.
وخلال اللقاء طالب الفلاحون والمربون بضرورة تأمين وتوفير مستلزمات كامل الإنتاج الزراعي ورفع ديون الفلاحين المترتبة بذممهم وتبييض الصفحة تجاه المصارف الزراعية التعاونية، بفعل ظروف الجفاف التي ألحقت بالمزارعين والفلاحين خسائر مالية كبيرة، كما طالبوا أيضاً برفع سعر شراء محصولي القمح والشعير لتشجيع الفلاحين والمزارعين على التسويق، وتأمين حاجة المربين من المقنن العلفي وزيادة الكميات الممنوحة ضمن الدورة العلفية، مؤكدين تأمين اللقاح البيطري المجاني لمواشيهم ضد الجائحات والأوبئة المرضية.
ووصف وزير الزراعة في تصريح للصحفيين أن الظروف الزراعية التي تمر بها محافظة الحسكة بالظروف الاستثنائية نتيجة موجة الجفاف التي أثرت بشكل كبير في إنتاج المحافظة من مختلف المحاصيل الزراعية، ولاسيما الإستراتيجية منها، نتيجة لخروج المساحات البعلية الواسعة الانتشار عن الإنتاج وتدني إنتاجية المساحات المروية التي تراجع إنتاجها نحو 50 بالمئة بفعل الجفاف، وبالتالي فقدت المحافظة البذار اللازمة للموسم القادم وفقدت كامل إنتاج الشعير منها وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في تأمين الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه تم تعديل مواصفات شراء الأقماح ورفع معدلات الأجرام من 16 إلى 23 بالمئة على أن تتم غربلته بعد استلامه من الفلاحين.
وأشار إلى العمل على تأمين حاجة المحافظة من البذار المخصص من القمح والشعير للخطة الزراعية المقبلة خلال العام الزراعي القادم، داعياً مديرية الزراعة إلى إحداث وحدات زراعية في القرى التي يوجد فيها مهندس زراعي وطبيب بيطري وفني زراعي بهدف تأمين الخدمات المختلفة للمواطنين في أماكن سكنهم.
ومن جانبه، أوضح الوزير ملول أنه سيتم نقل مطالب أهالي المحافظة التي تحتاج إلى تدخل مركزي إلى رئاسة مجلس الوزراء للعمل على حل الصعوبات التي تعترض الواقع الخدمي وتوفير الاحتياجات وفق الإمكانات الممكنة وفق عمل كل وزارة.
وبدوره، أشار محافظ الحسكة غسان خليل إلى الظروف الاستثنائية لمحافظة الحسكة التي فيها المحتل الأميركي والميليشات التابعة له والمحتل التركي والمليشيات التابعة له، كل ذلك يكبد المزارعين أعباء كبيرة في تسويق محصولهم إلى مراكز الدولة أو في وصولهم إلى حقولهم وريها في كثير من المواقع، لافتا|ً إلى وجود مشكلة في الكهرباء والمياه في مستلزمات الحياة الأساسية لوجود هذه المواقع خارج سيطرة الدولة، نقوم بكل ما يجب أن تقوم به الدولة من مسؤوليات لنقدم للفلاحين ما يحتاجون ضمن الإمكانيات المتاحة.
