أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس الدور الاجتماعي الكبير الذي تضطلع به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأنها على خط تماس عريض مع المواطن سواء على مستوى رغيف الخبز أم السلة الاستهلاكية الأساسية وصولاً لمواد البناء.
هذا وشدد عرنوس على ضرورة بذل كل الجهود والإمكانات المتاحة لتحقيق رؤية الوزارة في الوصول إلى سوق تجارية منظمة وفعالة ومنتجات آمنة بجودة عالية، يسودها الاستقرار والمنافسة وتضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً.
وخلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أوضح المهندس عرنوس أنه “لا يمكن لمؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة تلبية كامل احتياج السوق من المواد والسلع، وليس المطلوب منها القيام بذلك، بل المطلوب هو وضع المؤشرات الكمية والنوعية لإدارة واستقرار السوق، وبقائه ضمن الحدود العادلة لكل من المنتجين والموردين والمستهلكين وفق أفضل توازن ممكن على قاعدة التنافسية وكفاءة السوق”.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى اعتماد منظومات متقدمة ومتطورة لمحاسبة التكاليف والمحاسبة المالية لدى كل الجهات التابعة للوزارة، بما يمكن من إصدار قوائم مالية تعكس واقع النشاط الفعلي لهذه الجهات، ويظهر موقفها المالي الذي يفصل بين مقادير الدعم الاجتماعي المقدم، وتكاليف وأسعار التسويق الفعلية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء إجراء تقييم شفاف لكل مؤسسة للوقوف على واقع عملها، والتشدد بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 خصوصاً ما يتعلق بالمتاجرة بالمواد المدعومة، وزيادة جودة رغيف الخبز وتخفيف مظاهر الازدحام على الأفران، والتدخل بشكل أكبر لتسويق المحاصيل الزراعية من الفلاحين بشكل مباشر.
