طالب ممثلو قطاعات تجارية وصناعية أردنية بإعادة النظر في ضوابط استيراد السلع والبضائع من سورية، والعمل على تسهيل انسيابها، نظراً لانخفاض تكاليف نقلها وقصر مدة وصولها إلى المملكة، وأكدوا أنها توفر الكثير من المنتجات البديلة عن مثيلاتها المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها، حسب كلامهم.
ودعت القطاعات أيضاً إلى تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مستوردات السوق الأردنية مؤقتاً، لمواجهة الارتفاع العالمي “غير المسبوق” الذي طال أجور الشحن البحري، والحيلولة دون تأثيره المستهلك النهائي، حسبما نقلته عنهم وكالة “بترا” الأردنية.
هذاوجاءت المطالبات بالتزامن مع ارتفاع أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة (سعة 40 قدماً) من الصين إلى ميناء العقبة الأردني لتبلغ 10 آلاف دولار بعدما كانت قبل أشهر بـ2,000 دولار، أي زادت 8 آلاف دولار، إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع.
وفي أيار 2021، استثنت “وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية” بعض السلع السورية من قرار حظر الاستيراد، على أن تدخل السلع بحصص وكميات معينة ولمدة 3 أشهر فقط، مع فرض رسم حماية قدره 5%.
وحظرت “وزارة الصناعة الأردنية” في أيار 2019 استيراد 194 سلعة سورية، بينها البن والشاي والزيوت والخيار والبندورة وعصير الطماطم، والمياه المعدنية والغازية، والأسماك والدواجن واللحوم، والألبسة، ثم استثنت من القرار 66 مادة مطلع 2020.
ووصل حجم التبادل التجاري بين سورية والأردن إلى 108.76 ملايين دولار خلال 2020، وكان بينها 44.84 مليون دولار صادرات سورية إلى الأردن، بحسب أرقام نشرتها حديثاً صفحة “غرفة صناعة عمّان” على “فيسبوك”.
وجرى افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في 15 تشرين الأول 2018، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية، وتبدأ شاحنات الدول العربية بالدخول.
وتتجه يومياً عشرات الشاحنات السورية إلى الدول الخليجية، عبر معبر نصيب (الحدودي بين سورية والأردن)، ومعبر البوكمال (الحدودي بين سورية والعراق)، وتعد الخضار والفواكه الأكثر تصديراً، حسب كلام التجار والمعنيين بالتصدير في سورية.
