أكد رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات، وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل.
وشدد عرنوس خلال ترؤسه أمس اجتماعاً في “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” على ضرورة تجديد أسطول النقل الداخلي لتقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل، لافتاً إلى العمل على تأمين 500 باص جديد.
وأكد رئيس المجلس على أهمية الربط بين إقامة مشروعات صناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة، والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية، ومنع تشييد مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة.
وكشف مدير معالجة النفايات الصلبة بدمشق وريفها موريس حداد، في آذار 2020، عن وجود مشروعين لإعادة تدوير النفايات في منطقة الغزلانية ورخلة، وتدرس شركات صينية وهندية وإيرانية الاستثمار فيهما عبر وكلائها ضمن سورية، مؤكداً حينها تهيئة البنية التحتية للمشروعين من قبل المحافظة مما يوفر الوقت على المستثمر، وأن الهدف منهما استثمار النفايات في توليد الطاقة البديلة، والحصول على غاز، ومواد عضوية متخمرة تتحول لسماد عضوي.
وتعود فكرة معالجة النفايات في سورية إلى 1990، حيث تم إنشاء معمل لمعالجة وتدوير النفايات وتحويلها إلى سماد ضمن الغزلانية بريف دمشق، ثم أُحدث معمل آخر في طرطوس عام 2011، أما الثالث ضمن القنيطرة لكنه متوقف منذ بداية الأزمة.
وبالنسبة للنفايات غير الصالحة للتدوير، فهناك 4 مطامر لها بريف دمشق، الغزلانية ورخلة ويعملان حالياً، إضافة إلى مطمري منطقة جيرود والرمادان المتوقفان عن العمل، وجميعها مطروحة للاستثمار، كما توجد 15 محطة نقل نفايات “مكبات” مؤقتة وسيطة موزعة على مناطق ريف دمشق، ومحطة رئيسة ضمن دمشق “مكب الزبلطاني”، وكانت هذه المحطات موضوعة ضمن خطة 2020 للتأهيل والاستثمار، بحسب كلام سابق لموريس حداد.
يُذكر أنه وفي آذار 2019، أكدت “وزارة الكهرباء” العمل على إعداد دفاتر الشروط اللازمة لإقامة مشاريع توليد الطاقة من النفايات ومخلفات الحيوانات، بالتعاون مع وزارتي “الإدارة المحلية والبيئة” و”الزراعة والإصلاح الزراعي” وستُطرح للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
