منبوذون في كلّ مجتمعٍ، ساقطون عبر التّاريخ لا دين لهم ولا طائفة بل إنّ دينهم الخيانة مكلّلون بالخيانة والعار نتيجة ما جنته أيديهم من جرائم ارتكبوها ولا زالوا بحقّ أبناء وطنهم ومجتمعاتهم، إنّهم عملاء العدو «الإسرائيلي» وجواسيسه الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. منهم من يحمل الجنسيّة «الإسرائيليّة» ويقيم في الخارج أو داخل الكيان الغاصب ومنهم من تسلّل للداخل مُصرّاً على استكمال مسيرته في خيانة الوطن الذي يستبيحه العدو بغطاءٍ أميركي علنيّ وبكلّ وقاحة، وتحت عناوينَ مختلفةٍ يستمرّ مسلسل الخيانة تارةً باسم المطالبة بعودة (المبعدين) الذين هم عملاء في جيش العدو فرّوا إلى الكيان الصهيوني إبّان تحرير عام 2000، أكثر من ألف ومئتي عائلة يحملون الجنسيّة «الإسرائيليّة» ويتمتعون بامتيازات أيّ مستوطنٍ صهيوني قاتلوا إلى جانب جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في فلسطين، دخلوا ضمن وحدة المستعربين التي تتقن فنّ القتل والخطف والاعتقالات في حقّ الفلسطينيين، شاركوا بالمواجهات وارتكبوا الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني بعد فرارهم وكان لهم إسهاماتٌ كبيرة في العمل في أجهزة الشاباك والشين بيت وغيرها من الأجهزة الأمنيّة. وبالرّغم من ذلك لا يزال هناك إصرارٌ كبير من بعض السّياسيين على عودة هؤلاء العملاء، ومع امتلاك البعض للجنسيّة «الإسرائيليّة» وأيضاً ارتكابهم للجرائم. إصرار على العودة يتمّ بالتّنسيق مع السّفارة الأميركية في بيروت يطرح تساؤلاتٌ كبيرة في ظلّ الأوضاع المتردية في لبنان أهمّها:
1 ـ ماذا يعني أن يدخل إلى لبنان عملاء سابقون تحوّلوا إلى (إسرائيليين) بحصولهم على الجنسيّة نتيجة لخدماتهم في جيش العدو.
2 ـ اختيار توقيت عودتهم إلى لبنان في ظلّ العقوبات الأميركية وما يعانيه اللّبنانيون من أثرها.
3 ـ ما هي المهمات الموكلة إليهم في ظلّ الفوضى التي يشهدها لبنان؟
4 ـ لماذا هناك إصرار على محاولة تغييب دور الأجهزة الأمنيّة ومحاصرة القضاء وهتك السّيادة اللبنانيّة نتيجة تدخّل السفارة الأميركيّة.
على ضوء ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنّ من يمتلك الجنسيّة «الإسرائيلية«» بحكم القانون اللّبناني واضح فوفقاً للمادتين 283 و 294 من قانون العقوبات، تتحدّث عن كل خائنٍ تآمر على لبنان ودسّ الدسائس وساعد العدو وقاتل إلى جانبه يُعتبر خائناً ويطبّق عليه أشدّ العقوبات هذا بالنّسبة لأيّ مواطنٍ لبناني يخون وطنه ويجند نفسه عميلاً له فما هو عقاب حاملي جنسية العدو «الإسرائيلي«» الذين لا زالوا حتى السّاعة يعلنون عبر وسائل الإعلام العبري أنّهم جاهزون للقتال مع جيش العدوّ «الإسرائيلي«» في أوّل معركة مقبلة. وهذا ما يؤكّد على أنّهم أصبحوا في عداد العدو وبيئته وبالتالي يجب إسقاط الجنسيّة اللبنانيّة عنهم وملاحقة كلّ من يطالب بعودتهم قانونياً كونهم «إسرائيليين«» والمطالبة بعودتهم هو تآمر على الوطن وجيشه وشعبه ومقاومته ترقى إلى محاولة انقلاب على الدّولة وهتك للسّيادة، وعليه فإنّ التصدّي لدخول عناصر وضباط من الجيش «الإسرائيلي«» إلى لبنان تحت أيّ مسمّى وتحت أيّة رعايةٍ هو واجبٌ وطنيٌّ وأخلاقيٌّ وإنسانيٌّ ولا يقلّ أهمية عن مواجهة الاحتلال «الإسرائيلي«» وأكثر، فدور السّفارة الأميركيّة في بيروت هو الغطاء الشّرعي لذلك التآمر على لبنان في ظلّ العقوبات التي تمارسها الإدارة الأميركيّة وقبلها من خلال التجربة في قضية سفّاح الخيام عامر فاخوري حيث تحدّت السّفارة دولة لبنان وهتكت سيادته وسيادة مؤسّساته وكسرت قراراً قضائيّاً وقامت بتهريب العميل فاخوري بطوّافةٍ عسكريّةٍ من سفارتها في بيروت، تلك السّفارة التي تحوّلت الى وكرٍ للتّجسّس وغرفة عمليات لرصد كلّ صغيرةٍ وكبيرةٍ وما زيارة ماكنزي إلى لبنان ودون علم الدولة منذ أشهر وتحوّله إلى متطوّعٍ خيريّ وإنساني في حملة لافتتاح بئرٍ قديم في الخيارة سوى مؤشّرٍ كبيرٍ وخطير على أهميّة الهدف الذي يسعى الأميركي لتحقيقه وكأنّ الأميركيّ لم يتعلّم من تجربته المُرّة في لبنان عام 1982 أو لم يتقن قراءة حقيقةٍ وواقع يؤلمهم خطّ مساره من اليمن إلى فلسطين و«»سيف القدس«» ليست آخر النّزال.
شوقي عواضة
