خرجت وزارة التعليم العالي أخيراً عن صمتها لتضع حداً للجدل الذي أثير حول قرارها الجديد الخاص بطلبة الدراسات العليا بعد أن تناقل البعض أن القرار سيتسبب بفصل عدد من الطلبة!
القرار (محور الجدل) والخاص بالشروط والإجراءات التي بموجبها يسمح لطالب الدراسات العليا بمناقشة رسالته البحثية، اعتبرت الوزارة أن البعض فسره بشكل خارج عن سياقه المطلوب والدقيق، علماً أن القرار /215/ الذي صدر عن مجلس التعليم العالي يتعلق بمدد السفر والتزامات طلاب الدراسات العليا.
وقال أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي إن القرار شكل ارتياحاً عاماً لطلاب الدراسات العليا، وألغي بموجبه الأثر الرجعي للقرار السابق، مضيفاً: القرار قسم طلاب الدراسات العليا لثلاث شرائح، الأولى تشمل من سجل قبل القرار عام 2017، والثانية من حقق الحد الأدنى للتسجيل سنة لرسالة الماجستير وسنتين لرسالة الدكتوراه، أما الثالثة لمن سجل بعد صدور القرار الجديد أو لم يحقق الحد الأدنى بالنسبة لسنة لرسالة الماجستير وسنتين للدكتوراه.
هذا وتضمن القرار الجديد التزامات واجبة على طالب الدراسات العليا من ضمنها، أن يلتزم بالمراقبات التي تكلفها به الجامعة كما فرضت الجامعة 4 ساعات أسبوعية كحد أدنى للتدريس.
وحول بعض التساؤلات بالنسبة لما يتعلق بتطبيق المادة السادسة التي نصت على منح 6 أشهر للطلاب لتسوية أوضاعهم قال ملندي وفي حديث لـ«الوطن»: القرار الجديد يشمل جميع طلاب الدراسات العليا القدامى والحديثين بحيث يحدد حقوق وواجبات الطالب بما يتضمن تسوية جميع المشكلات التي كانت تتعلق بدراستهم.
متابعاً: النقطة الأهم في القرار أن الطلاب المسجلين على رسائل الدراسات العليا قبل صدور القرار السابق عام 2017 ولم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم، تم منحهم مدة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الحالي من أجل تسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفيما يخص الطلاب داخل القطر، ممن سجلوا على رسائلهم قبل 26 تموز 2017، ولم يناقشوا بعد، قال ملندي: ما دامت لهم فرص تسجيل جديدة وفق الأنظمة والقوانين فسيأخذونها ولن يضيع عليهم أي فرصة.
وتوضيحا للمادة السادسة، أضاف: أهم نقطة بالقرار، أن الطالب خارج سورية الذي جمد وضعه بسبب القرار السابق أعطي 6 أشهر لتسوية وضعه، وبذلك يحق له المناقشة إذا كان جاهزاً لها ويحق له التمديد أو الاستفادة من مراسيم التمديد إذا كان وضعه يسمح بذلك فالمدد القانونية هي حق للطالب ولا يحق لأحد المساس بها.
ومن الشروط والإجراءات التي بموجبها يسمح لطالب الدراسات العليا بمناقشة رسالته البحثية، أن يكون لدى الطالب وثيقة من إدارة الهجرة والجوازات، تؤكد إقامته في القطر خلال فترة تسجيله، في سنة المقررات في جميع درجات الدراسات العليا، ثمانية أشهر في العام الدراسي الواحد، ناهيك عن أنه اشترط الموافقة على مناقشة رسالة الدراسات العليا بعد تقديم تقرير الأستاذ المشرف العلمي الذي يفيد بجهوزية الرسالة للمناقشة، وتقارير لجنة الحكم ونسخة من محاضر السيمينارات التي أجراها الطالب خلال إنجاز بحثه، إضافة إلى أن القرار اشترط وجود وثيقة من قسم الدراسات العليا تفيد بإتمام الطالب جميع إجراءات التسجيل وفق القوانين والأنظمة وتسديد الرسوم المستحقة أصولاً.
كما يشمل القرار إقامة الطالب في القطر من 7 لـ 8 أشهر خلال فترة تسجيله على رسالة البحث في الماجستير أو الدكتوراه، في العام الواحد، من دون أن تحسب من ضمنها فترة إيقاف التسجيل أو الدوام.
القرار أوضح أن كل طالب في مرحلة الرسالة، كان قد تجاوز تسجيله السنة بالنسبة لرسالة الماجستير أو السنتين لرسالة الدكتوراه قبل صدور القرار /215/ لعام 2021 لا يطلب منه بيان حركة عند المناقشة.
