على مايبدو لم تفلح كل التبريرات التي سعت السورية للتجارة ومن وراءها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنقلها للمواطن المنتظر على أبواب الدعم.
وبدأت السورية للتجارة بث الأخبار التي تتحدث عن صعوبة تأمين المواد المدعومة، وكما أشرنا في مادة سابقة ل”هاشتاغ” ستسعى المؤسسة إلى “التخفيف من توزيع المواد عبر حجج متعددة، وصولا إلى التفكير بتغير آلية الدعم، لتكون النتيجة النهائية.. توقف الدعم وعوض المواطن على الله”.
واليوم تعلن المؤسسة السورية للتجارة أنها تواجه صعوبات كبيرة في تأمين المادتين المدعومتين، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع فجوة العجز بين سعر الشراء وسعر المبيع للمواطن.
وبغض النظر عن الملاحظات المسجلة على أداء المؤسسة وفشلها في تحقيق هدف التدخل الإيجابي، فإن التحدي الأبرز حالياً يكمن في استمرارية توزيع المادتين المدعومتين وتوسيع القائمة لتشمل سلع أخرى لدعم احتياجات الأسر، ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة.
وقالت السورية للتجارة فيه “ان سورية تعاني كما غيرها من الدول من ظاهرة ارتفاع الأسعار ترافق مع ندرة العرض، ناهيك عن صعوبة تأمين احتياجات المواطن بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة والحصار المفروض عليها، ما يضع الحكومة ممثلة بأذرعها مستمرة في التدخل الإيجابي بالعمل على دراسة وإيجاد سيناريوهات تتوافق مع الصعوبات المحتملة، وبما يمكنها من الاستمرار بتقديم الدعم للمواطن في القطاعات الخدمية، مع أهمية تأمين احتياجاته من السلع الضرورية”. بحسب صحيفة “الوطن”.
وتحدثت الصحيفة بأن “الدولة ومع بدء استعار الحرب الاقتصادية مستمرة باتخاذ قرار بالتدخل الإيجابي عبر السورية للتجارة بتوزيع عدد من المواد التموينية بأسعار مدعومة، حيث بلغ عدد من حصل مخصصاته من المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية مع انطلاق هذه الإستراتجية في الدفعة الأولى ما يقرب من 2.9 مليون أسرة وهو ما يعادل نحو 80 بالمئة من عدد الأسر الحاصلة على البطاقة الإلكترونية والبالغ عددها أكثر من 3.5 ملايين أسرة، علماً أنه سجّل زيادة بعدد المستفيدين عبر الدفعتين الثانية والثالثة”.
وحسب قول الصحيفة “يتضح من التمديد المتخذ من قبل إدارة المؤسسة وجود صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين، ومع عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، ما خلق عجزاً إضافياً يبدو أنه أرهق كاهل المؤسسة، ما يهّدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق”.
وآخر الإحصائيات الحكومية التي حصلت “الوطن” عليها تقدّر قيمة المواد التموينية الموزعة سنوياً لمادتي السكر والرز والموزعتين عبر البطاقة الذكية بنحو 520 مليار ليرة سورية، كما تبلغ قيمة الدعم المقدم لهذه المواد أكثر من 43 مليار ليرة تتحملها الخزينة العامة بالحد الأدنى شهرياً.
يبدو أن خطر العجز عن تمويل هذه المواد بعد ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً ناهيك عن زيادة أجور الشحن والتغليف بدء يهدد بإمكانية استمرارها، وهذا يضع الحكومة أمام خيارين إما التوقف وهذا خيار لا ينسجم مع التوجه الحكومي بدعم المواطن، والخيار الثاني والذي يتجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية.
وكشفت الصحيفة وجود دراسات تعد حول هذا الموضوع لم تقرّ بعد بصورة نهائية باتجاه إمكانية تعديل الأسعار بشكل طفيف للمادتين المدعومتين بما يضمن استمرار تدخلها إيجابياً ودعم المواطن في ظل الحصار الجائر المفروض على الشعب، وتأمين الدعم اللازم للصمود أمام تذبذب أسعار المواد الغذائية عالمياً.
