اعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين أن حالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة أسهمت في خلق سوق سوداء ويصل مبيع طن السماد فيها لحدود 3 ملايين ليرة كما هو حاصل في محافظة الحسكة، واعتبر أن تحرير أسعار الأسمدة ورفعها عدة أضعاف رفع طن سماد اليوريا لقرابة مليون ليرة.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها أثر مباشر في تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل الأسمدة فيها عاملاً مهماً وخاصة محصول القمح، مقدراً أن يتراجع مردود الغلة من القمح من دون أسمدة لأكثر من النصف وهو بخلاف التوجه المعلن من الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح وتم إطلاق عام القمح على هذا العام.
ويرى أن إضافة إلى نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها الفلكي إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض مستلزمات الإنتاج ستكون مساحة الأثر كبيرة في الإنتاج الزراعي بالعموم.
وبهذا الصدد، لفت إلى أن اتحاد الفلاحين كان له رأي مختلف حول تسعير القمح لهذا المحصول وكان المقترح الذي تبناه اتحاد الفلاحين أعلى من السعر الذي تم إقراراه وتم إعلام اتحاد الفلاحين بالسعر الحالي، على حين شراء القمح حالياً من قبل شقيعة وتجار من الفلاحين بأكثر من ألف ليرة، مثال في الحسكة: التجار يشترون القمح بنحو 1500 ليرة، على حين يتم شراؤه من قبل تجار في دير الزور والرقة بـنحو 1200 ليرة وكذلك بعض الحالات تم لحظها في المحافظات الجنوبي.
وتابع:
وأنه من غير المنطقي أن يكون سعر مادة الشعير أعلى من القمح نظراً لأهمية القمح والحاجة الأساسية له وخاصة لتأمين رغيف الخبز إضافة إلى أن وفرة الإنتاج المحلي تخفف من حجم الاستيراد وتوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة، وتوقع أنه في حال لم يتم التدخل وإيجاد بعض الحلول لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين وتخفيض التكاليف ستصل كلفة كيلو القمح في العام القادم لأكثر من ألفي ليرة، ومن هذا الباب يدعو اتحاد الفلاحين للتعاون بين كل الجهات لدعم الفلاح ومساندته وتشجيعه على الإنتاج وتأمين احتياجاته وخاصة البذار والأسمدة والمحروقات وغيرها وبأسعار مقبولة والقصد من كل ذلك تحقيق معدلات إنتاج تكفي الاستهلاك المحلي والعودة بسورية كما كانت بلداً زراعياً عبر استثمار خبرات الفلاحين والمساحات المتاحة للزراعة.
وبحسب اجتماع للجنة الأسمدة الذي انعقد في وزارة الزراعة منذ فترة تم تقدير احتياج القطر من الأسمدة للخطة الإنتاجية 2020-2021 بنحو 300 ألف طن سماد يوريا ونحو 200 ألف طن من سماد سوبر فوسفات 46 بالمئة.
وخاطبت وزارة الاقتصاد في حينها رئاسة الحكومة حسب المذكرة التي حصلت عليها “الوطن” من اتحاد الفلاحين لتأمين القطع الأجنبي لتأمين الكمية اللازمة لكن رئاسة مجلس الوزراء ردت بالتريث.
لكن الاتحاد العام للفلاحين يرى أنه بالنسبة لمادة السوبر فوسفات هي إنتاج محلي ولا تحتاج إلى قطع أجنبي ولكن هناك صعوبة من الشركات المحلية بتأمين هذه الكمية نظراً لانخفاض سقوف السحب من المصارف، أما بالنسبة لسماد اليوريا تم تقديم عدة اقتراحات لتأمين الاحتياجات من هذه المادة عبر بعض الشركات والقنوات المتاحة وتم تكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين 25 ألف طن سوبر فوسفات بموجب مناقصة داخلية وخارجية.
