كشف مصدر في وزارة المالية أن الوزارة أقدمت مؤخراً على تجربة فريدة من نوعها تتمثل بشراء “أسوارة ذهبية” من السوق للاطلاع على أجرة صياغتها التي بلغت /5ر2/ مليون ليرة سورية، وبالتالي حسم الخلاف مع جمعية الصاغة حول قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب على الجمعية دفعه للمالية عن المشغولات الذهبية.
وأوضح المصدر أن الوزارة قامت عقب شراء الأسوارة الذهبية بتصوير فاتورتها وإرسالها إلى نقيب الصاغة لتوضيح أن مبلغ الـ/100/ مليون ليرة سورية التي تتقاضاها من صاغة دمشق شهرياً والـ/100/ مليون ليرة من صاغة حلب شهرياً، حسب الاتفاق الموقع بين المالية وجمعية الصاغة، “غير كاف” لتغطية كامل رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب دفعه عن المشغولات الذهبية.
ونقل المصدر عن مسؤولين في جمعية الصاغة قولهم في تصريحات متفرقة أن هناك ما بين /30-40/ كيلو من القطع الذهبية المشغولة يتم بيعها وتصديرها شهرياً إلى القامشلي ودول الخليج، عدا عن الكميات التي يتم بيعها في الأسواق السورية، وهذا يدل أن مبلغ /200/ مليون ليرة كرسوم شهرية للمشغولات الذهبية في حلب ودمشق “قليل وغير كاف”.
وذكر المصدر أن المالية تسعى إلى عقد اتفاق جديد مع جمعية الصاغة يتمثل بوضع لصاقة ليزرية على القطعة الذهبية الواحدة من الصعب تزويرها تكون ذات مزايا أمنية عالية وعليها باركود يبين قيمة القطعة وأجرة شغلها لتقدير قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي بدقة والحد ما أمكن من انتشار القطع الذهبية المشغولة ذات الدمغات والأختام المزورة.
وكان الرسوم تتقاسمها جمعيات الصاغة الثلاث في دمشق وحلب وحماة، لكن تم إغلاق الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في حماة مطلع 2020 وسُحبت أقلام الدمغة منها، لعدم تمكنها من تسديد الرسم سابقاً.
وبالنسبة للتسعيرة المحلية فقد استمر الثبات السعري وبقي سعر غرام الذهـب عيار /21/ بـ 158 ألفاً، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط بـ 135 ألف و429 ليرة سورية.
