أكد وزير العدل أحمد السيد أن القانون السوري حمى المرأة من جرائم الشرف بعد تعديل المادة المتعلقة في هذا الموضوع في قانون العقوبات العام.
وأصدرت وزارة العدل بياناً بتحريك الدعوى العامة ومذكرات توقيف بكل من شارك بقتل الفتاة عايدة حمودي السعيدو في محافظة الحسكة بعد ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذه الجريمة البشعة.
وأشار أحمد السيد إلى أن الجريمة وقعت في مناطق سيطرة ما يسمى قوات سورية الديمقراطية ميليشيا “قسد” العميلة للاحتلال الأميركي، مبيناً أنها جريمة جنائية الوصف سوف يحاسب مرتكبوها وفق ما ينص عليه قانون العقوبات العام كما أنها نابعة عن حقد وعن أمور لا تمت لموضوع الشرف بأي صلة.
وأضاف وزير العدل أن النيابة العامة باشرت التحقيقات والتحريات بحق كل من ارتكب وساهم في ارتكاب هذه الجريمة النكراء واستطاعت الوصول إلى أسماء نحو 22 شخصاً شاركوا في هذه الجريمة وتم تحريك الدعوى العامة بحقهم إضافة إلى أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحقهم غيابياً، لافتاً إلى أنه رغم أن الجريمة وقعت في تلك المناطق إلا أنه يبقى واجب وزارة العدل بأن تقوم بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.
وأكد السيد أنه لم يعد مقبولاً المساس بالمرأة والفتاة السورية في ظل القانون الجديد، موضحاً أن المرأة السورية محمية بأعلى درجات الحماية وفق القوانين وهي تعامل كما يعامل الرجل وبالتالي لا يوجد تفريق في القانون السوري بين الرجل والمرأة، قائلاً أن: المرأة السورية امرأة مناضلة وتستحق منا كل الاحترام والتقدير والقانون أعطاها الحماية التامة من دون أدنى شك.
وأكد الوزير أن كل جرم يقع على أي مواطن سوري خارج مناطق سيطرة الدولة هو من اختصاص القضاء السوري وبالتالي عاجلاً أم آجلاً سوف يتم محاسبة من يرتكب هذه الجرائم سواء كان مرتكبوها أفراداً أم مجموعات ولو كانت تلك الفصائل العميلة أعطت غطاء لارتكاب مثل هذه الجرائم.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد أن مشروع الأتمتة وخصوصاً أتمتة الوكالات القضائية الهاجس الأساسي للوزارة وذلك بأن يتم أتمتة كل المحاكم والوزارة تسير في هذا الطريق تباعاً وفق المتاح لكن في النتيجة لابد من إنهاء هذا الأمر، كاشفاً أنه حالياً هناك محاولة لربط الكتاب بالعدل في محاكم أحياء دمشق وهي المزة واليرموك وركن الدين إلكترونيا بكاتب بالعدل في الوزارة ليصبح إصدار هذه الوكالات إلكترونياً.
