مفوض حقوق الإنسان يصف المستوطنات الإسرائيلية بـ”جرائم حرب”.. دعا لتكبيد تل أبيب ثمن احتلال الضفة

قال محقق بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،  إن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ترقى إلى مستوى جريمة حرب، مطالباً الدول بأن تُكبد إسرائيل ثمناً “لاحتلالها غير المشروع”.

مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال إن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق الذي يمنع أي قوة محتلة من نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، وبالتالي فإنها تندرج تحت تعريف جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أضاف: “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي… بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحدّيها القانون الدولي والرأي العام الدولي لا يمكن ولن يستمر بلا ثمن”.

لينك قال كذلك في بيان منفصل، إن المستوطنات الإسرائيلية هي “المحرك للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاماً”. وقال إن هناك الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية والضفة الغربية، يسكنها أكثر من 680 ألف مستوطن إسرائيلي.

في الوقت نفسه لم تكن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل والتي تتمتع بصفة المراقب في المجلس، على قائمة المتحدثين خلال الجلسة.

من ناحية أخرى قالت لوتي نودسن، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وهو موقف معظم الدول.

أضافت نودسن: “تصرفاتٌ مثل النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل، لن تسهم إلا في تصعيد أجواء متوترة بالفعل”.

في سياق متصل ذكر السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة، أن إسرائيل احتجزت خمسة آلاف فلسطيني، بعضهم لأكثر من 20 عاماً.

فيما يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة تكون القدس الشرقية عاصمتها، لكن قضية المستوطنات اليهودية المقامة على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، كانت دوماً حجر عثرة أمام عملية السلام. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام في 2014.