برر الصناعي وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعة في حلب زياد أوبري قرار رفع أسعار الأدوية بأنه أخف ضرراً من البديل الأجنبي المستورد أو المباع في السوق السوداء، مشيراً إلى أن نسبة تمويل “مصرف سورية المركزي” للمنتج الدوائي بشكله النهائي لا تتجاوز 15% من قيمته الحقيقية.
وقال أوبري إن تمويل المركزي يغطي استيراد المادة الفعالة وبعض المواد المساعدة والسواغات فقط، في حين يتم شراء الغلاف الخارجي لعلبة الدواء المصنوع من الكرتون محلياً وبالليرة السورية، لكن صاحب معمل الكرتون يستورد المواد الأولية الداخلة في صناعته ويحتسب السعر حسب سعر الصرف، وكذلك الأمر بالنسبة لأكياس النايلون.
وتطرق أوبري في حديثه لصحيفة “تشرين” إلى مشكلة أخرى تواجه صناع الأدوية في سورية، وهي آلية التمويل وربط التاجر والصناعي مع شركات الصرافة، والتي تسببت برفع سعر الأدوية، موضحاً أن شركات الصرافة تتقاضى عمولة تصل إلى 45% من القيمة الإجمالية لتكلفة المواد المستوردة، “ما يضطر صاحب المعمل لتغطية هذا الفارق من السوق السوداء”، وأن التعديل الأخير على أسعار الأدوية كان ضرورة لضمان استمرار توفر الأصناف المقطوعة.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش مشروع صك تشريعي، لتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، لمدة عام إضافي.
وفي 13 تموز/ يوليو 2020، صدر المرسوم رقم 14 لـ2020، والقاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية لمدة عام من تاريخ نفاذه.
وقبل أسابيع، قررت اللجنة الفنية العليا للدواء رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها “غير منصفة”، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى “وزارة الصحة”.
وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون غير خاسرة، وفي الوقت نفسه تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة من 7 إلى 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
