صباغ: لاتخاذ إجراءات حازمة لمنع تدفقات الإرهابيين الأجانب ومساءلة مشغليهم

جددت سورية، أمس، التأكيد أن بعض الدول تقوم باتباع معايير مزدوجة وسياسات انتقائية في التعامل مع التهديدات الإرهابية العالمية واستغلالها لخدمة مصالحها الضيقة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان منع تدفقات الإرهابيين الأجانب ولمساءلة حكومات الدول المشغلة لهم، مؤكدة مواصلة ممارسة حقها السيادي وواجبها الوطني الرامي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وضمان أمن وسلامة الشعب السوري.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، في بيان قدمه أمام الجمعية العامة حول البند 123 المعنون بـ«المراجعة الدورية السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب» ونشر في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك»، إلى أن محاولات تلك الدول إعادة إنتاج التنظيمات الإرهابية وتبييض صورتها، لن تحجب حقيقة استمرار الطابع الإرهابي لتلك التنظيمات ومسؤولية هذه الدول عن وجودها ودعمها.
وفي هذا الإطار، دعا صباغ إلى العمل على اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لضمان منع تدفقات الإرهابيين الأجانب ولمساءلة حكومات الدول المشغلة لهم وتلافي توظيف الإرهاب أداة لخدمة السياسات الخارجية لبعض الدول الأعضاء ولاستهداف دول بعينها.
وقال: «إن وفد بلادي انخرط بشكل فاعل وبنّاء على مدى الأشهر الماضية في اجتماعات وجولات مفاوضات المراجعة الدورية السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب وينضم إلى البيان الذي أدلى به المندوب الدائم للاتحاد الروسي نيابة عن مجموعة الدول المتماثلة التفكير في هذا الشأن».
وأضاف: «يخطئ من يعتقد أنه بإمكانه النجاة وحيداً ضد هذا التهديد، وما يبعث على التشجيع هو مبادرة الأمم المتحدة إلى العمل على تخصيص بند مهم من أجل الوصول إلى إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب ومراجعتها بشكل دوري لضمان تعزيز جهودنا المشتركة ذات الصلة ومواكبة التحديات الجديدة والمتغيرة التي يمثلها هذا التهديد الإرهابي».
وأعرب صباغ عن أسفه أن تشهد المراجعة الحالية لهذه الإستراتيجية محاولات من بعض الدول لتغليب مصالحها الفردية على المصلحة الجماعية والتعامل بأنانية في الحرص على أمن واستقرار دولها ومجتمعاتها، مقابل تجاهل أمن واستقرار دول أخرى وما تعانيه جراء الإرهاب والإيديولوجيات التكفيرية المتطرفة.
وأكد أن سورية تعي جيداً أن أساليب مواجهة الإرهاب، تتباين في طبيعتها وتتطلب مراجعات دائمة للإستراتيجيات التي تتصدى للتهديد الإرهابي على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، مشدداً على أن التشريعات الوطنية والصكوك الدولية تمثل حجر الزاوية في مواجهة خطر الإرهاب، إلا أن التطبيق العملي لهذه النصوص يمثل التحدي الأبرز وخاصة أن فاعلية أي نص قانوني تكمن في التطبيق.
وجدد صباغ، التأكيد على أولوية الملكية والقيادة الوطنية لجهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة بما يضمن احترام سيادة الدول واستقلاليتها وعدم استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو شن عدوان عليها أو احتلال أجزاء من أراضيها بالاستناد إلى تفسير مشوه لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ودعا إلى الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي توافرت لدى سورية في مجال مكافحة الإرهاب العالمي غير المسبوق والطويل الأمد الذي شاركت فيه دول وحكومات ومؤسسات مالية وأجهزة استخباراتية، والبناء عليها في إطار أي مراجعات حالية أو لاحقة لإستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة في مكافحة الإرهاب.
وأوضح صباغ، أن سورية دأبت على مدى عقود على كشف أبعاد التهديد الإرهابي الذي يواجه دولنا وحرصت على التعاون بشكل مستمر مع الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الصلة وطالبت أجهزة صنع القرار فيها باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بمواجهة هذا التهديد العالمي وتجفيف منابع تمويله بما في ذلك الحيلولة دون تدفق الأموال للتنظيمات الإرهابية.
وقال: «في هذا الصدد وفد بلادي يأخذ علماً بتضمين القرار قيد النظر إشارات للقلق العميق من سياسات الدول التي تصدر أو تسمح بمرور الإرهابيين الأجانب عبر أراضيها، إلا أنه يعتقد بضرورة العمل على اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لضمان منع تدفقاتهم ولمساءلة حكومات الدول المشغلة لهم وتلافي توظيف الإرهاب أداة لخدمة السياسات الخارجية لبعض الدول الأعضاء ولاستهداف دول بعينها».
ولفت إلى أن إحدى نتائج السياسات العدائية التي انتهجتها بعض الحكومات ضد سورية، هي ظاهرة استقدام آلاف الإرهابيين الأجانب وعوائلهم من أكثر مما يزيد عن 100 بلد ووجودهم على الأرض السورية لخدمة الأجندات التخريبية لتلك الحكومات والذي بات يمثل مشكلة عالمية.
وأكد أنه بدلاً من دعم جهود سورية ودول أخرى لمعالجة هذه المشكلة من خلال إعادة هؤلاء إلى أوطانهم وضمان مساءلتهم، تعمد حكومات بعض الدول للتنصل من التزاماتها القانونية واتخاذ خطوات انفرادية كإلغاء الإقامة أو نزع الجنسية أو غيرها من السياسات التي تعقد من هذه المشكلة ولا تمثل حلاً لها.
وأشار صباغ إلى أن محاولات بعض الدول التي رعت الإرهاب في سورية لعب دور قيادي في عملية المراجعة الإستراتيجية لمصلحة المطالبة بإعادة هؤلاء الإرهابيين وعوائلهم إلى أوطانهم، لن تمكنها من التنصل من مسؤولياتها عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبت بحق الشعب السوري، كما أن محاولاتها الأخيرة لإعادة إنتاج بعض تلك التنظيمات الإرهابية وتبييض صورتها، لن تحجب حقيقة استمرار الطابع الإرهابي لتلك التنظيمات ومسؤولية تلك الدول عن وجودها ودعمها لخدمة أجنداتها.
وبيّن صباغ أن ميل بعض الدول الأعضاء إلى القيام بتصنيف فردي غير قانوني وغير شرعي لدول بعينها ضمن ما تدعيه «قوائم الدول الراعية للإرهاب» أو تشكيل تحالفات غير شرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب من دون تخويل من الأمم المتحدة أو إذن الدولة المعنية، لا يمكن أن يضفي أي نوع من المصداقية على ادعاءات تلك الدول محاربة الإرهاب.
ودعا إلى إعلاء قيم ومبادئ القانون الدولي والكف عن ممارسات العدوان والاحتلال وافتعال الأزمات وتأجيجها وإطالة أمدها وفرض التدابير القسرية الانفرادية التي تستهدف القطاعات الحيوية والإنسانية في الدول المتضررة منها.
وختم صباغ بالتأكيد على مواصلة الحكومة السورية ممارسة حقها السيادي وواجبها الوطني الرامي للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه وضمان أمن وسلامة وازدهار الشعب السوري.