أوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية، أحمد زاهر، بأن السبب بـ قرارات تعديل الأسعار المسائية يعود للقيام بعمليات جرد لكل المخابز ومحطات الوقود باعتبار أن القرارات تتضمن التنفيذ من الثانية عشر ليلاً، أي من الدقيقة الأولى لليوم التالي لصدور القرار.
وبيّن زاهر بأن عملية الجرد تتم لتثبيت الكميات الموجودة للمواد المحددة بالقرار وتحصيل بدل السعر، قائلاً: “على سبيل المثال أن صاحب الفرن كان قد اشترى طن الطحين بسعر ٤٠ ألف ليرة، وبعد التعديل أصبح سعره ٧٠ ألفاً، كذلك الأمر بالنسبة لسعر ليتر المازوت ورفعه من ١٨٠ حتى ٥٠٠ ليرة”. بحسب صحيفة “الوطن”.
وأضاف المسؤول التمويني: “هذا الفرق السعري يتم احتسابه لتحصله الدولة بين السعرين، وعلى هذا الأساس يتم الجرد لجميع الفعاليات المعنية بأي قرار تعديل للأسعار”.
وصدر قرار برفع سعر المازوت إلى 500 ليرة سورية،، ليعقبه صباح اليوم التالي مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
ورفع المرسوم الرئاسي الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها 40% من المعاش التقاعدي.
