أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس نتائج ومخرجات المؤتمر الختامي لملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية التي من شأنها إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتأهيله والنهوض به وتطوير الإنتاج والإنتاجية بشكل علمي وتعزيز منهج الاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقرر المجلس تخفيض رسم إجراء فحص “PCR” ليصبح 50 دولاراً بدلاً من 100 دولار للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وإضافة ملياري ليرة للاعتمادات المرصودة لمشفى جامعة البعث على أن يتم رصد مبالغ إضافية خلال موازنة العام القادم لاستكمال تجهيزات المشفى ووافق على طلب المؤسسة العامة للطباعة طباعة وتجليد 6 ملايين و450 ألف نسخة كتاب مدرسي.
وأكد المهندس عرنوس على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد، مشيراً إلى أن هناك إمكانيات محدودة بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية على سورية والتي تم فيها نهب ثرواتنا وتدمير منشآتنا الاقتصادية الأمر الذي يحتم اتخاذ قرارات للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.
ولفت عرنوس إلى أن القرارات المتخذة لهيكلة الدعم لا تعني إلغاء الدعم وإنما توجيهه نحو مستحقيه وأن المرحلة القادمة ستشهد تباعاً قرارات مهمة لتنشيط القطاعات الإنتاجية وتحسين الواقع المعيشي لمختلف الشرائح وفي مقدمتها شريحة العاملين في الدولة والمتعطلين عن العمل حالما تسمح الظروف بذلك.
وشدد المجلس على الوزارات المعنية تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال ومراقبة محطات الوقود ومنع حدوث التجاوزات وضمان التزام وسائل النقل العام بالتعرفة المعتمدة من المجالس التنفيذية واتخاذ العقوبات المشددة بحق المخالفين وإلزام وسائط نقل الركاب الخاصة بتركيب حساسات استكمالا لمشروع أتمتة عمليات التزود بالمشتقات النفطية.
وقد كلف المجلس الجهات المعنية إعداد قاعدة بيانات وطنية بالاعتماد على البيانات التي تم توفيرها عبر مشروع البطاقة الإلكترونية بما يسهم في استثمار هذه البيانات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتحديد الشرائح الأكثر احتياجاً وتفعيل برامج الدعم الاجتماعية.
وشدد المجلس ضرورة متابعة المشاريع الخدمية والإنتاجية ذات نسب التنفيذ العالية واتخاذ القرارات التي من شأنها تذليل العقبات لإكمال هذه المشاريع ووضعها في الخدمة خلال المدد الزمنية المحددة وطلب من الوزارات الإسراع بإصدار القرارات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الإصلاح الإداري والدقة في اختيار الكوادر الإدارية الكفوءة.
وكلف المجلس وزارة النفط تقديم مذكرة حول واقع الاستثمارات في مجالي النفط والغاز مع الدول الصديقة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير التعاون في هذا المجال، مبيناً في الوقت ذاته أن الدولة توزع المشتقات النفطية عبر بطاقة الخدمات الالكترونية فقط وأن أي عملية بيع أو شراء خارج هذا الإطار غير قانونية وتستوجب العقوبة.
ووافق المجلس على تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جبلة.
