شهدت مدن فرنسية احتجاجات ضد الإجراءات المتخذة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمتعلقة بالشهادة الصحية والتطعيم الإجباري لبعض القطاعات.
وشهدت الاحتجاجات استخدم عشرات من أفراد الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على خطة للرئيس إيمانويل ماكرون تقضي بضرورة الحصول على شهادة تطعيم ضد مرض كوفيد-19 أو اختبار “بي.سي.آر” يثبت عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا لدخول الحانات والمطاعم ودور السينما بدءا من الشهر المقبل.
هذا وأعلن ماكرون هذا الأسبوع عن إجراءات واسعة النطاق لمكافحة زيادة سريعة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تشمل تطعيما إجباريا للطواقم الطبية وقواعد مرور صحية جديدة لعامة الناس.
وبذلك فعل ماكرون أكثر من معظم بقية زعماء البلدان الأوروبية في مواجهة السلالة دلتا شديدة العدوى، بينما تراقب بقية الحكومات عن كثب لمعرفة رد فعل الشعب الفرنسي.
وتدخلت الشرطة بعد فترة وجيزة من انطلاق مسيرة لعشرات المحتجين في شارع بوسط باريس بدون تصريح من سلطات العاصمة، ووضع بعض المحتجين شارات كُتب عليها “لا لتصريح المرور الصحي”.
ويتهم بعض منتقدي خطة ماكرون بتقييد الحريات وممارسة التمييز ضد من لا يريد تلقي اللقاح، وتلزم الخطة مراكز التسوق والمقاهي والحانات والمطاعم بفحص تصاريح المرور الصحية لكافة العملاء بدءا من أغسطس.
ويقول ماكرون إن اللقاح هو أفضل سبيل لإعادة فرنسا إلى مسار الحياة الطبيعية، مضيفا أنه يحث أكبر عدد ممكن من الناس على التطعيم.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اقتراحات أخرى في مسودة مشروع قانون قدمته الحكومة تشمل العزل الإجباري لمدة عشرة أيام لكل من تثبت إصابته بالمرض، على أن تقوم الشرطة بفحوصات عشوائية.
