وصف وزير المالية سوق العقارات بأنه ملاذ لغسيل الأموال وواجهة لاقتصاد الظل، واعتبر أن قانون البيوع من شأنه ضبط السوق.
هذا وأوضح الوزير كنان ياغي في تصريحات صحفية، أن “سوق العقارات تمثل الوجهة الرئيسية لغسل الأموال لغياب المراقبة أو المساءلة، فمعظم الأموال مجهولة أو مشبوهة المصدر”، على حد تعبيره.
وأضاف أن قانون البيوع سيكون المحور المؤسس لسوق عقارية منظمة ومتوازنة، لا سيما أن للسوق مواصفات وخصائص غريبة، أهمها أنها جزءٌ كبيرٌ من اقتصاد الظل. بحسب “هاشتاغ سوريا”
واعتبر عضو مجلس الشعب فيصل جمول في كلمة له أمام المجلس مؤخراً، أنه المجلس تعرض للغبن من وزارة المالية، التي أصبحت تتحكم أكثر بتحديد الضرائب عبر قانون البيوع.
وأضاف أن القانون لم يكن كما تحدث عنه وزير المالية في البرلمان، أي أن يكون التخمين على القيمة الرائجة للعقار فعلياً، وأن يأخذ كل عقار حقه، ولكن على ما يبدو أن وزارة المالية خمّنت على غوغل ولم يكن تخمينها دقيق، بحسب تعبيره.
وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي مؤخراً، قانون البيوع العقارية، وشددت على أن القانون يرفع من أسعار العقارات ويعيق عملية إعادة الإعمار.
وفرضت الحكومة مؤخراً على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.
