كشف رجل الأعمال المصري سمير خفاجي، أن معامل الإسمنت السورية الحكومية “تعاني من نقطة ضعف تتمثل بتكتل الخبرات والكوادر ضمن المستويات العليا من الإدارة”، حسبما رآه خلال عمل شركته السويسرية العربية بمجال الإسمنت ضمن سورية.
وأضاف خفاجي أنه يوجد “نقص وتسرب للخبرات ضمن المستويات المتوسطة من الإدارة، والتي تعد المحرك الأساسي لآليات العمل”، مضيفاً “أنهم بصدد إنشاء مشروع استثماري لمصنع إسمنت في سورية”، بحسب صحيفة “البعث”.
هذا وجاء كلام خفاجي على هامش “المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت”، الذي انطلق 26 تموز 2021 في دمشق، بمشاركة وفود وخبراء عرب وأجانب، وبحث على مدى 3 أيام التقنيات الحديثة في صناعة الإسمنت وتقليل أثرها على البيئة.
ومن جانبه، كشف ممثل “شركة سينوما أوفرسيز” وي كيناغ، العمل حالياً على إنشاء معمل في منطقة أبو الشامات بريف دمشق، مؤكداً الاهتمام بالسوق السورية ونقل التكنولوجيا والخبرة الصينية إليها، وفق ما أوردته “سانا”.
وبدوره، شدّد مدير الإنتاج في “المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء” مروان الغبرة، على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتطوير مصانع الإسمنت وتنويع تشكيلتها السلعية، وإحداث بنك لتمويل قطعها التبديلية، وتطوير المواصفات القياسية السورية.
وأوضح معاون مدير “الشركة السورية لصناعة الإسمنت في حماة” مخلص شرتوح، وجود 27 صنفاً من الإسمنت حالياً، لكن ثقافة الاستهلاك ما زالت تقتصر على الإسمنت الأسود، رغم وجود مواد أخرى كالرمل السيليسي والحجر البازلتي.
وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى “وزارة الصناعة”، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على “شركة اسمنت البادية”.
وتُنتج الشركات الأربع (العاملة حالياً) التابعة لمؤسسة الأسمنت “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.
وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.
