حذر رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” بدمشق، عابد فضلية، من الاستمرار بتجفيف السيولة في الأسواق لضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وقال فضلية إن “الكثير من الإجراءات التي ينفذها مصرف سورية المركزي قد تكون صحيحة من الناحية النقدية لكنها ليست كذلك في الاقتصاد”، مضيفاً أن “التوجه نحو تجفيف السيولة والحد من تداولها قد يكون صحيحاً لزمن محدد، وبهدف عدم تحول هذه السيولة للمضاربة في السوق السوداء، لكن لا يجوز أن يكون ذلك إجراء دائماً ومستمراً كما هو معمول به حالياً لما لذلك من أضرار اقتصادية واسعة”. نقلاً عن صحيفة “الوطن”.
هذا وبين فضيلة أن إجراءات الحكومة في “تجفيف السيولة”، تسببت بتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، خاصة أن قيمة الأوراق النقدية تكون بتحويلها لرأسمال عامل لكنها تبقى مجرد أوراق في حال عدم توظيفها، كما وصف امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بـ”جريمة اقتصادية”.
ورأى فضلية أن “تجفيف السيولة” إجراء غير مشجع للنشاط الاقتصادي، بل لعب دوراً محبطاً للكثير من النشاطات الاقتصادية ولا يشجع على جذب الاستثمارات وعودة العاملين في قطاع الأعمال من السوريين في الخارج كما هو التوجه اليوم لدى الحكومة، معتبراً أن “الإجراءات الشفهية بين مصرف سورية المركزي وضمن المصارف نفسها بين الإدارات وفروعها هي إجراءات غير منطقية خاصة في التعاملات المالية التي تحتاج أكثر من غيرها لعمليات التدوين والتوثيق”.
وكانت الحكومة فرضت مؤخراً قيوداً شملت ضوابط على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية، إضافة إلى “تجفيف السيولة” في جميع أنحاء البلاد لوقف اكتناز الدولار، في مسعى لتثبيت سعر الدولار قرب مستويات 3000 ليرة سورية.
