أكد الخبير المصرفي عامر شهدا، أن تسليم الحولات بالقطع الأجنبي لن يؤثر سلباً على سعر الصرف، بل يسهم بتوفير القطع في السوق، بحيث يأخذ المواطن الحوالة ويصرّفها متى أراد، بدلاً من طرح مليار ليرة سورية يومياً ثمن حوالات، وبالتالي زيادة مستويات التضخم.
وأضاف شهدا لإذاعة “ميـ,ـلودي”، أن السياسة النقدية التي اتبعها “مصرف سورية المركزي” جففت السيولة في الأسواق، مبيّناً أن زيادة الإنتاج تتطلب توفر الكتلة النقدية، حتى يرتفع الطلب في السوق وبالتالي يزيد الإنتاج.
هذا واعتبر شهدا أن قرار تحديد رصيد المكوث للتاجر أقل ضرراً من تحديد سقف السحب بملوني ليرة باليوم، لأن القرار الأخير أربك التاجر وأبعده عن إيداع أمواله بالبنوك وبالتالي تراجعت الإيداعات، حسب كلامه.
وفي نهاية 2018، أنهى “مجلس النقد والتسليف” العمل بالقرار رقم 52 لـ2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، والقرار 28 لـ2017 الخاص بمنح التسهيلات على شكل جاري مدين.
وكان ينص شرط رصيد المكوث على أن يجمد طالب القرض مبلغاً مالياً لدى أحد المصارف العاملة في القطر على مدار سنة سابقة لتقديم طلب الاقتراض، ليتم منحه قرضاً يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى.
وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.
وبعدها، صدر قرار سمح لشركات الصرافة بتسليم حوالات التجار والصناعيين الواردة إلى البلد إما بالليرة السورية (بسعر صرف 2,825 ليرة سورية للدولار) أو بالقطع الأجنبي وفق ما يختاره صاحب الحوالة، وهو ما أكده أحد الصناعيين.
