الصين تقوّض خطط تقليص المشاريع كثيفة الكربون

كشف بحث الجمعة أن الصين أعلنت عن العشرات من المشاريع الجديدة كثيفة الكربون في النصف الأول من 2021 بعد أيام من تقرير مهم للأمم المتحدة حث على تحرك عالمي عاجل للحد من استخدام الوقود الأحفوري والحيلولة دون خروج تغير المناخ عن السيطرة.

ويأتي هذا بينما يحث خبراء المناخ في العالم الحكومات على القيام بتحرك حاسم وسط زيادة موجات الطقس المتطرف مثل حرائق الغابات المدمرة والجفاف، وحتى الأمطار الغزيرة التي شهدها وسط الصين وكانت الأشد منذ ألف عام. ويقول خبراء إن هذه الموجات ترتبط على نحو مباشر بالضرر الذي يلحقه الإنسان بالبيئة عبر انبعاثات الكربون.

وكشف التقرير أن الصين، أكبر مستهلك للفحم في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أعلنت خلال النصف الأول من العام عن خطط لتشييد 18 من أفران الصهر الجديدة تعمل بالفحم. وهذا الرقم أكثر مما فعلت في العام الماضي بأكمله، فضلا عن اقتراح بتشييد 43 وحدة في محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم.

وبحسب ما تظهر البيانات الرسمية لمنظمات وهيئات دولية تعنى بالطاقة، فإن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم وهي مسؤولة عن حوالي 28 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

ومع أن بكين تعهدت في خطة استراتيجية أعلنت عنها قبل فترة بتحقيق حيادية الكربون بحلول 2060، لكنها تواجه مطالب متزايدة بتحديد أهداف أكثر طموحا والتحرك على نحو أسرع.

وتأمل الحكومة الصينية، التي استهدفت منذ فترة طويلة النمو الصناعي السريع على الرغم من عواقبه البيئية، في أن تصبح رائدة في التكنولوجيا منخفضة الكربون.

وكانت قد باشرت في مطلع فبراير الماضي تطبيق قواعد جديدة لسوق الكربون تهدف إلى خفض التلوث في إجراء كان يرتقبه الناشطون البيئيون بشدة.

ورغم الأخطار التي قد تسببها الخطوة الصينية، إلا أن الكثير من المحللين يرون أنه لا توجد منطقة في العالم أكثر انغماسا في عواقب تغير المناخ العالمي من الشرق الأوسط.

وتمثل المنطقة نحو 30 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط، وتعتبر عائدات النفط قاطرة الإيرادات الحكومية في المنطقة، إما لأن الدول تنتج النفط، أو لأن الدول تنتج قوة عاملة تعمل في البلدان المصدرة للنفط وترسل الأموال إلى بلدانها.

ويتصاعد الجدل الدائر بين حكومات العالم والأوساط البيئية والاقتصادية حول الطريقة الأمثل لتجارة الكربون، والتي تعتبر فكرة الاستثمار فيه مسألة معقدة للغاية، بالنظر لحجم التحديات التي تواجه الدول للتوصل إلى صيغة توافقية لتسويق المخلفات الصناعية والنفطية بما يحقق العوائد المالية المستهدفة.

ويختلف سعر طن ثاني أكسيد الكربون تماما من نظام إلى آخر، ويبلغ 32 دولارا في نظام تبادل الحصص الأوروبية، و17 دولارا في كاليفورنيا، في حين حدد سعر ضرائب الكربون في بولندا بنحو 0.08 دولار، بينما في السويد يعد الأعلى سعرا بنحو 121 دولارا. ويشير خبراء معهد الاقتصاد للمناخ إلى أن 75 في المئة من الانبعاثات المنظمة بضريبة الكربون تتم تغطيتها بسعر يقل عن 10 دولارات.

ويقول البنك الدولي إن تجارة الكربون نجحت في خلق سوق طوعية تقدر بأكثر من مئة مليار دولار سنويا، بل ومن المتوقع أن تتفوق على تجارة النفط لتكون أكبر سوق في العالم خلال السنوات القادمة.