أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، أن الأنواع الرديئة من مستلزمات الطاقة المتجددة قد تكون دخلت الأسواق بطريقة غير شرعية “تهريب”، لافتاً إلى أن الوزارة لا تسمح باستيراد تلك المستلزمات دون فحص عينات منها.
هذا وأضاف حيدر لإذاعة “ميــلودي”، أنه قبل إعطاء إجازة الاستيراد تطلب الوزارة عينات وبروشورات وكاتالوكات من مستلزمات الطاقة البديلة لعرضها على مركز بحوث الطاقة، وفي حال كانت تتمتع بالجودة والكفاية تُعطى الإجازة.
وبالتزامن مع زيادة تقنين الكهرباء، انتشرت خلال الشهرين الماضيين إعلانات لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بأسعار تتراوح بين 3.5 مليون ليرة كحد أدنى وصولاً إلى 38.6 مليون ليرة سورية.
وبحسب كلام أخصائي تركيب الأنظمة الشمسية طارق حسين، فإن هناك شركات قليلة حالياً تؤمّن الألواح بجودة جيدة، بينما باقي الشركات غرضها تجاري وتستورد ألواحاً صينية نخب رابع وبجودة رديئة، وتبيعها على أنها نخب أول بأسعار مرتفعة.
وفي وقات سابق، أكد مصدر مسؤول في “المركز الوطني لبحوث الطاقة” أن نصف ألواح الطاقة الشمسية المعروضة في السوق حالياً مجهولة المواصفات، وأُدخلت البلد دون علم المركز، بخلاف الآلية المتفق عليها مع “وزارة الاقتصاد” والمتضمنة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على المركز لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها.
وقدّم مؤخراً وزير الكهرباء غسان الزامل اعتذاره للمواطنين عن سوء التقنين، وأرجع سببه إلى نقص توريدات الغاز وارتفاع الحرارة وصيانة بعض محطات التوليد، فيما يرى بعض المواطنين أن أزمة الكهرباء “متعمّدة” لتوجيه الأنظار نحو الطاقة الشمسية.
