التصدير للعراق أقل من الحالة الطبيعية بسبب التريث جراء قطع التصدير

كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق أن حجم الصادرات والتبادل التجاري مع العراق شبه متوقف الأسبوع الماضي بسبب قرار إعادة قطع التصدير ثم عادت حركة الصادرات للتحسن مع بداية الأسبوع الجاري لكنها مازالت دون الحالة الطبيعية حيث تريث العديد من المصدرين حتى فهم القرار والغاية منه والتعامل معه، مع حالة توقف للمستوردات الرئيسة التي تدخل من العراق (التمور وعجينة التمور) بسبب القرار الأخير حول تعليق بعض المستوردات لأكثر من 20 مادة ومنها التمور وعجينة التمر.
وعن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بالعموم بين البلدين بيّن أنها عادة ما تتراجع خلال الأشهر القادمة بفعل انتهاء العديد من المحاصيل والخضار مقدراً متوسط حركة الشاحنات السورية التي تعبر يومياً من منفذ البوكمال ما بين 20-25 شاحنة ومعظم حمولاتها بعض المنتجات الزراعية والصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها.
بينما أكد أن حركة مرور الأشخاص شبه متوقفة وخاصة مجموعات السياحة الدينية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، في حين تتوفر لدى المعبر نقطة طبية معنية بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للقادمين وسائقي الشاحنات للتحقق من سلامتهم من فيروس كورونا.
وعن جهاز الكشف عن المهربات الذي تم تهيئة مكان خاص له في أمانة المعبر فلم يتم استلامه حتى الآن مرجحاً تركيبه في مكان جهاز آخر تعطل في اللاذقية في حين معظم البنى التحتية باتت متوفرة في المعبر وتم الانتهاء من السور والبوابات الخاصة للأمانة في البوكمال وتهيئة الساحات وبعض الصالات وغيرها.
واعتبر أن الأمانة الجمركية لمعبر البوكمال قادرة على تنفيذ كل المهام المطلوبة منها ولديها كل الاحتياجات ومستلزمات العمل وعدد كاف من العاملين بمختلف الاختصاصات لتسيير وإنجاز المعاملات وما تحتاجه حركة نقل الأفراد والشاحنات من تدقيق وثبوتيات وغيرها.
بينما أكد أنه لا تمر عبر أمانة البوكمال الحدودية مع العراق أي مادة غير مسموح بتصديرها أو استيرادها وأن أي مادة تمر عبر منقذ البوكمال تكون مزودة بإجازة خاصة بها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتتم مطابقتها مع القرارات النافذة وأن هناك تنسيقاً دائماً مع الإدارة العامة للجمارك لبيان المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها وبناء على ذلك يتم التعامل مع البضاعة والحمولات التي تقلها الشاحنات بالاتجاهين نحو الأراضي العراقية أو السورية وكل ذلك بناء على توجيهات من الإدارة العامة للجمارك لتسهيل وتبسيط إجراءات الشحن والتصدير بغية تحفيز حركة التبادل التجاري خاصة أمام الصادرات السورية، مبيناً أن الإجراءات الاحترازية المطبقة على الحدود بين البلدين هي من أسهم في تراجع حركة الشحن وحد منها موضحاً أن السوق العراقية تستوعب الكثير من المنتجات والصادرات السورية وهناك رواج واسع للمنتجات السورية في الأسواق المحلية العراقية وفق ما يتحدث به الكثير من التجار والمستوردين العراقيين.
بينما لا تزال حركة الترانزيت أمام الشاحنات السورية إلى دول الخليج عبر الأراضي العراقية غير مفعلة وأنه لا جديد في حركة النقل والشحن من خلال معبر البوكمال ومازالت الشاحنات السورية غير مسموح لها بإكمال طريقها في الأراضي العراقية حيث تتم عملية مناقلة لحمولات الشاحنات السورية إلى شاحنات عراقية لتنهي مهمة الشاحنات السورية عند الحدود ثم تعود أدراجها.