سورية تدين الممارسات العدائية للنظام التركي وتؤكد احتفاظها بحقها في الرد عليها

أدانت سورية، أمس، الممارسات التركية العدائية التي تشكل خرقاً لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي السورية، وأكدت أنها تحتفظ بحقها الذي يكفله دستورها ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في الرد على هذه الممارسات ووضع حد لها، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاهها ووضع حد لها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء: «في كل يوم يمر على الاحتلال التركي للأراضي السورية تزداد نوايا حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحاً وخاصة في مجالات دعم الإرهاب وتنظيماته المدرجة على قوائم مجلس الأمن وإصرارها على انتهاك السيادة السورية وتحديها لقرارات مجلس الأمن ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وأوضح المصدر، أن الأنباء التي تسربت حول دخول خلوصي أكار وزير الدفاع في حكومة النظام التركي إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الشمالي، قد جاءت لتثبت ما ذهبنا إليه.
وقال: «تدين حكومة الجمهورية العربية السورية مثل هذه الممارسات التركية العدائية وتعتبرها عملاً من أعمال العدوان وخرقاً لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وجزءاً لا يتجزأ من السياسة العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات والقائمة على انتهاك السيادة الوطنية لدولة جارة واستهداف الأمن والاستقرار والسلم فيها».
وأوضح المصدر، أن ذلك يتم من خلال، دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وتسهيل تحركاتها وأنشطتها الإرهابية وتمويلها وتسليحها واحتلال أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية وتهجير سكانها وسرقة وتهريب الآثار والمواد الطبيعية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتدمير ونهب البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة فيها والاستمرار في نقض الاتفاقات الخاصة بمستوى ومنسوب تدفق مياه نهر الفرات إلى داخل الأراضي السورية والتسبب بقطع مياه الشرب والري عن المواطنين في الشمال الشرقي وبقية المناطق والمحافظات السورية التي تعتمد في الشرب والري على مياه نهر الفرات هذا إلى جانب تعريض محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على مستويات التدفق المتفق عليها من مياه نهر الفرات إلى خطر التوقف عن العمل والتخريب المتعمد من النظام التركي.
وقال: «تدعو الجمهورية العربية السورية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الممارسات العدائية للنظام التركي وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية والتي تؤكد على احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ومع مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وفي مقدمتها صون سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبدأ حسن الجوار».
وختم المصدر بيانه بتأكيده أن سورية تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على هذه الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وفي الثامن من الشهر الجاري تسلل وزير الدفاع في حكومة النظام التركي خلوصي اكار إلى مدينة إعزاز المحتلة شمال حلب واجتمع بمتزعمي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الموالية لنظامه  في معبر «باب السلامة»، وبعدها بثلاثة أيام أعلنت ميليشيات «فرقة السلطان سليمان شاه» و«فرقة الحمزة» و«فرقة المعتصم» و«الفرقة ٢٠» و«لواء صقور الشمال»، اندماجها في تشكيل واحد حمل اسم «الجبهة السورية للتحرير»، في خطوة لها دلالاتها العديدة على الأرض، وفي مقدمتها وقف انهيار وتجزئة تلك التنظيمات والميليشيات.