كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة خلال لقائه التجار و الصناعيين في غرفة تجارة دمشق عن وجود قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان بشكل متزامن مع مشروع الدفع الالكتروني الذي سيرى النور قريباً وهو في مرحلته التجريبية، مجدداً التأكيد على السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية.
وأشار حاكم المصرف المركزي خلال الاجتماع الذي كان هدفه الأساسي مناقشة القرارين /1070/ و /1071/ إلى أن القرارين عملا على إضافة قناة إضافية لتمويل المستوردات هي شركات الصرافة التي هي تحت المتابعة اللحظية وتلتزم بشكل كامل بالنصوص الناظمة لموضوع القطع الأجنبي، بحسب B2B.
ولفت إلى أن المصرف كان قد أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي تنص بعدم مسائلة أي شخص لجهة حيازة القطع الأجنبي، مبيناً أنه لا يوجد قرار كامل أو خالي من الملاحظات وأن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والإشكاليات الخاصة لمعالجتها مع إمكانية مناقشة القرارات وإصدار ما يلزم بشأنها من توضيح وتعميم.
وكان رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام قد دعا الحضور إلى طرح كافة القضايا الإشكالية المتعلقة مشيراً إلى أن هدف اللقاء هو الحوار على أمل توضيح بعض الجوانب التي تحتاج التوضيح أو تصويب.
فيما تمنى أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إعطاء فترة زمنية للتطبيق لتفادي أي عقبات استثنائية خلال وبعد دخول القرار حيز التنفيذ, موضحاً أن هناك العديد من الحالات المتعلقة بالقرارين 1070 و 1071 التي تستوجب المعالجة.
