أوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية في سورية محمد كشتو، في تصريح أن هذا القرار يصدر كل عام باعتبار أن سورية ليست بلد منتج للموز، مشيراً إلى تكرار المشهد ذاته الذي حدث في العام الماضي حيث وصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 10 آلاف ليرة، وحين تم السماح باستيراد الموز من لبنان انخفض سعره إلى ألفي ليرة.
ولفت إلى أن جميع الكميات التي كانت تباع بالأسواق ليست نظامية وقد تكون مهرّبة على حد تعبيره، وهي ليست مستوردة، لذا تمت مصادرتها من قبل الجهات المختصة وجرى بيعها للمؤسسة السورية للتجارة كي تباع بصالاتها، مشيراً إلى أن السماح بالاستيراد من لبنان حصراً، جاء لرخص تكاليف الاستيراد منها، ما سينعكس على سعره في الأسواق الداخلية بالنسبة للمستهلك، وذلك على عكس الموز الذي كان متواجداً في الأسواق والمهرّب من الإكوادور.
وأكد كشتو أن لبنان تنتج كمية من الموز تكفي البلدين (سورية ولبنان)، إذ تنتج حوالي 150 ألف طن، وسيتم استيراد ما لا يزيد عن 50 ألف طن خلال الفترة المحددة من 20 أيلول الجاري وحتى 30 نيسان من العام القادم، معتبراً أن هذه الكمية كافية وخاصة أن الموز لا يعد مادة أساسية للمواطن، كالخبز أو البطاطا وغير ذلك.
وطمأن كشتو المواطنين أن هذا القرار مدروس على مختلف المستويات، ولن يؤدي إلى أي تأثيرات سلبية أو أضرار على أرض الواقع.
ومن جانب آخر، أوضح كشتو أن موافقة رئاسة مجلس على مقترح إيقاف تصدير البطاطا في الوقت الحالي، جاء بسبب محدودية الكميات الموجودة من المادة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق، موضحاً أن هذا القرار سيسري من بداية الشهر القادم وحتى 15 آذار/ مارس من العام القادم، لافتاً إلى أن البطاطا السوريّة كانت تصدّر إلى دول الجوار والعراق ودول الخليج.
