كشف رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق” غسان جزماتي، عن وجود دراسة لإحداث تعديلات على دمغة الذهب، بحيث تصبح غير قابلة للتلاعب والتـ,ـزوير، وسيتم الكشف عنها قريباً، حسب كلامه.
هذا وأضاف جزماتي لصحيفة “الوطن”، أن الإقبال على أسواق الذهب انخفض منذ مطلع أيلول الجاري، كونه شهر التزامات المؤونة والتحضير للشتاء وافتتاح المدارس، فيما تحسنت المبيعات خلال تموز وآب بالتزامن مع زيارة المغتربين السوريين للبلد، مشيراً إلى تحسن حركة أسواق الذهب خلال 2021 مقارنة مع 2020، الذي حدث فيه تقييد لحركة السفر والطيران بسبب جائحة فيروس كورونا، مبيّناً أن الطلب حالياً على الأونصات والليرات الذهبية يشكّل 10% فقط من نسبة المبيعات في الأسواق.
ولفت إلى أن الذهب الموجود في الأسواق حالياً هو ذهب مستعمل أو ذهب كسر قادم من القامشلي، حيث يستمر منع دخول ذهب خام عن طريق لبنان، بسبب القيود المفروضة على الحدود من الجانب اللبناني.
واستقر سعر غرام الذهب (عيار 21) أمس السبت عند 168 ألف ليرة سورية، كما استقر سعر غرام الذهب (عيار 18) عند 144 ألف ليرة، وسجلت الليرة الذهبية السورية سعر 1.4 مليون ليرة، والأونصة الذهبية المحلية 6.15 ملايين ليرة.
وفي مطلع 2021، اتفقت “وزارة المالية” مع “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات” على تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب بـ90 مليون ليرة سورية شهرياً، على أن ينتهي الاتفاق في 31 كانون الثاني 2021.
وكان الرسم المذكور تتقاسمه جمعيات الصاغة الثلاث بدمشق وحلب وحماة، لكن تم إغلاق “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في حماة” مطلع 2020 وسُحبت أقلام الدمغة منها، لعدم تمكنها من تسديد الرسم سابقاً.
وعادة حين ينتهي الاتفاق بين الصاغة والمالية حول الرسم المذكور تحجز الأخيرة أقلام الدمغة، وتعلن بدء تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي على كل غرام ذهب مدموغ بنسبة 5% من سعره، إلا أن الصاغة غالباً ما يمتنعون عن الدمغ.
وصدر المرسوم رقم 11 المتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي عام 2015، ويتضمن فرض ضريبة بنسبة 5% على الذهب والسلع الكمالية، إلا أن المالية لم تطبقه حينها وطلبت التريث، نتيجة إصابة السوق بالركود واعتراض الصاغة، واستبدلته بضريبة شهرية تناسب الصاغة.
