وافق رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد فترة السماح لكافة المستوردين باستيراد النحل وملكاته ومنتجات خلية النحل المختلفة، (عدا العسل وكافة مستلزمات تربية النحل)، وذلك لنهاية حزيران 2022.
واشترطت الموافقة التقيد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي، وأحكام القرار الناظم لاستيراد منتجات نحل العسل وملكاته ومنتجات النحل بكافة أشكالها، بهدف دعم القطاع بالمستلزمات الضرورية لتأمين احتياجاته واستمراره.
وجاء قرار تمديد استيراد النحل لعام آخر، بعد أيام من السماح باستيراد 50 ألف طن موز لبناني، بدءاً من 20 أيلول 2020 ولغاية 30 نيسان 2022، إضافة إلى السماح باستيراد الأقمشة المسنرة، ومنع تصدير البطاطا السورية لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.
وتقدّر مساهمة قطاع النحل في الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5 مليار ليرة سورية، كما يساهم النحل في زيادة الإنتاج الزراعي بحوالي 38%، عبر زيادة نسبة عقد الثمار والأشجار المثمرة، بحسب كلام عضو “اتحاد النحالين العرب” عبد الرحمن قرنفلة.
وبحسب كلام سابق لقرنفلة، فإن إنتاج سورية من العسل سنوياً يقدّر بـ2,000 طن، منها 500 طن فقط عسل نقي 100%، ولفت إلى ارتفاع الأسعار بين 18 إلى 30 ألف ليرة للكيلو غرام حسب نوع النبات، بسبب زيادة أسعار المستلزمات المطلوبة.
وفي نهاية 2019، أكد رئيس “اتحاد الأمانة السورية للنحالة العرب” إياد دعبول، أن سعر العسل في سورية مرتفع مقارنة بالسعر العالمي، متوقعاً انخفاضه خلال 5 أعوام ليصبح متناسباً مع دخل الفرد، “بفضل الخطط والمشاريع التي ستسهم بزيادة الإنتاج”.
وأرجع رئيس اتحاد النحالين حينها ارتفاع أسعار العسل في سورية، إلى تراجع الإنتاج نتيجة الأزمة وانخفاض كمية إنتاج الخلية، ما أدى لانتشار العسل المغشوش بنسبة 100% على البسطات.
وكانت سورية تمتلك نحو 1% من الثروة النحلية في العالم قبل الأزمة، حيث كان يوجد أكثر من 600 ألف خلية نحل، بإنتاج سنوي يقارب 3 آلاف طن، وكان عدد المربين يتراوح بين 28 – 30 ألف مربِّ، وتقلصت أعداد خلايا النحل حالياً لتقارب 350 ألف خلية، كما انخفض الإنتاج السنوي إلى نحو 500 طن عسل، علماً أن حاجة السوق المحلية للعسل تقدر سنوياً بنحو 1,500 طن، في حين انخفض عدد المربين حالياً إلى حوالي 10 آلاف مربٍّ.
