وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة لتلافي المشاكل في برنامج التأمين ولتغطية الفروقات الكبيرة التي يدفعها العامل بين التعرفة الطبية التأمينية المعتمدة والتعرفة خارج التأمين الصحي، على أن يتم التطبيق بداية العام القادم ما ينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المقدمة للعاملين في القطاع العام.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتباع أساليب الوقاية الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا، وزيادة القدرة الاستيعابية للمشافي العامة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك، وطلب من الوزارات المعنية متابعة عمل الجهات المنتجة للأوكسجين لتأمين متطلبات مشافي القطاعين العام والخاص وضمان عدم حصول أي نقص في هذه المادة، داعياً في الوقت نفسه المواطنين لأخذ اللقاح باعتباره آمناً والوسيلة الأفضل للحد من انتشار الفيروس.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية مقدارها /3/ مليارات ليرة سورية لاستلام العنب العصيري لموسم 2021 ليتم تسديد قيمة المحصول للفلاحين من دون تأخير، كما وافق على استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مراكز الضخ في ريف حلب المحرر.
هذا وأكد المهندس عرنوس ضرورة تنشيط عمل المكاتب الصحفية في الوزارات والجهات العامة وعدم التأخر في تقديم المعلومات الصحيحة والتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية وتطوير مهارات العاملين في هذه المكاتب وتمكينهم من مواكبة عمل وزاراتهم والمؤسسات التابعة لها لدحض أي معلومات غير حقيقية قد يتم الترويج لها.
إلى ذلك أقر المجلس معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير ومدير عام والمسار الوظيفي للمدير العام بما يتوافق مع الخطوات المتخذة في سياق متابعة مشروع الإصلاح الإداري.
واستعرض وزير الخارجية والمغتربين نتائج مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات التي أجراها الوفد مع وزراء خارجية العديد من الدول، كما اطلع المجلس على نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى الأردن والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان لزيادة مستوى التعاون، حيث شدد المجلس على أهمية متابعة نتائج المباحثات ووضعها في التنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.
واستمع المجلس إلى عرض حول الواقع الحالي لمشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 والمشاريع المنفذة فيه ونسب الإنجاز وفقاً للبرامج الزمنية المحددة والإجراءات المتخذة لمعالجة أي عقبات تعترض التنفيذ.
كما تمت الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الخدمية لدى بعض الوزارات.
