كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي عن ارتفاع في الطلب على قروض الترميم وأن فروع المصرف تتلقى يومياً عشرات الطلبات في هذا الخصوص وخاصة بعد تعديل سقف قرض الترميم ليصبح 20 مليون ليرة.
وأشار العلي إلى أن التسهيلات التي قدمها المصرف في مسألة الضمانات لجهة منح قروض الترميم في مناطق وقبول ضمانات لهذه القروض في مناطق مقبول بها الضمانات، كما جاء في “الوطن”.
وبين العلي أنه بعد أن حقق هذا المنتج قبولاً وطلباً ممكناً تم بحث رفع سقف هذا القرض من جديد وذلك بعد عرض الموضوع على مجلس الإدارة في حين ليس هناك أي توجه حالياً لرفع أو تعديل سقوف الشراء (50 مليون ليرة) وأنه يتم الاعتماد حالياً في مسألة رفع وتعديل السقوف وطرح المنتجات وسط الظروف الاقتصادية الحالية على الجرعة التجريبية لجهة طرح التعديل على أي منتج مصرفي وبعدها رصد ومتابعة هذا التعديل وتقييم حالة التعديل وبناء عليها يمكن الاستمرار في القرار أو اتخاذ أي تعديلات تخدم المنتج أكثر.
واعتبر أن حالة الطلب والتمويل التي أسهم بها قرض الترميم يمكن أن يسمح قبول أكثر لتشغيل الودائع لدى المصرف العقاري في حين أوضح أنه وفقاً لنظام عمليات المصرف يتم تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء.
ورغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف الا أنه حقق أرباحاً جيدة خلال الفترة الماضية بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها.
يشار إلى أن قيم الأموال الجاهزة للإقراض لدى المصرف العقاري تتجاوز 270 مليار ليرة في حين أظهرت بيانات العقاري أن حجم السيولة لدى المصرف تجاوزت 500 مليار ليرة لتكون نسبة السيولة لمختلف العمولات 79 بالمئة.
