كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي عن وجود طلب متزايد على قروض الترميم، موضحاً أن فروع المصرف تتلقى يومياً عشرات الطلبات في هذا الخصوص.
وبيّن علي أن هذا الإقبال جاء بعد تعديل سقف قرض الترميم ليصبح 20 مليون ليرة بدلاً من 6 ملايين، والتسهيلات التي قدمها المصرف في مسألة الضمانات لجهة منح قروض الترميم للعقارات التي تقع في مناطق “آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل، وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلاً”.
وكشف مدير عام المصرف العقاري في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه بعد أن حقق هذا النوع من القروض قبولاً وطلباً تم بحث رفع سقف هذا القرض من جديد وذلك بعد عرض الموضوع على مجلس الإدارة.
ونوه علي بأنه ليس هناك أي توجه حالياً لرفع أو تعديل سقوف شراء السكن (50 مليون ليرة)، وأنه يتم الاعتماد حالياً في مسألة رفع وتعديل السقوف وطرح المنتجات وسط الظروف الاقتصادية الحالية على الجرعة التجريبية لجهة طرح التعديل على أي منتج مصرفي وبعدها رصد ومتابعة هذا التعديل وتقييم حالة التعديل وبناء عليها يمكن الاستمرار في القرار أو اتخاذ أي تعديلات تخدم المنتج أكثر.
واعتبر أن حالة الطلب والتمويل التي أسهم بها قرض الترميم يمكن أن يسمح بقبول أكثر لتشغيل الودائع لدى المصرف العقاري، في حين أوضح أنه وفقاً لنظام عمليات المصرف يتم تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها، ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء.
وتشهد أسواق العقارات جموداً منذ بداية عام 2021، خاصةً بعد إصدار قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
