حرب غاز وراء انسحاب واشنطن من الملف النووي الإيراني

يعتقد الأوروبيون بأن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة إنتاجها من الغاز الصخري، عن طريق فرض عقوبات على إيران في إطار الملف النووي، لمنع طهران من استغلال احتياطيات غازية ضخمة تمتلكها.

وقال مسؤول أوروبي مطلع على الملف: إن "العقوبات الأمريكية ستطال صادرات النفط والغاز الإيرانية الموجهة إلى أوروبا.. وهي بشكل واضح محاولة جديدة للحد من مصدر إمداد منافس لكي تتمكن واشنطن من ايصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل أسهل ودون منافسة".

من جهته، أكد مارك أنطوان آيل مازيغا مدير مركز الطاقة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أنه لا يعتقد "أن ذلك هو الهدف الرئيسي للعقوبات ضد إيران، لكنه من الآثار التي ستسببها".

وأعلنت واشنطن عن إعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق المتعدد الأطراف والمبرم عام 2015، على إيران مقابل تعهدها بتجميد برنامجها النووي، وهددت الولايات المتحدة إيران بالعقوبات "الأشد في التاريخ"، في حال رفض الإيرانيون شروطها لإبرام "اتفاق جديد" يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وفي السياق، أجرى مفوض الطاقة الأوروبي ميغيل أرياس كانتي محادثات في طهران تناولت، الإعلان عن احتمال انسحاب مجموعة النفط العملاقة "توتال" وعدد من الشركات الأوروبية الأخرى.

وقال كانتي: "الإيرانيون يشككون في قدرة الأوروبيين على عدم الانصياع للمصالح الأمريكية"…"الاحتياطي الإيراني هائل، وإذا ما طورت طهران منشآت مناسبة، يمكنها أن أن تصبح مزودا كبيرا لأوروبا".

وأطلقت الولايات المتحدة استراتيجية البحث عن أسواق لبيع غازها الطبيعي، إذ صدرت 17.2 مليار متر مكعب عام 2017، نحو موانئ الاتحاد الأوروبي، وبحسب مركز الدراسات "أي أتش أس ماركت"، فإن "القدرة الاجمالية لاستيراد الغاز الطبيعي لدى أوروبا ستزيد بنسبة 20 % بحلول العام 2020".

في العام 2017 استوردت دول الاتحاد الأوروبي ثلث احتياجاتها للاستهلاك، وقدر ذلك بـ 360 مليار متر مكعب من الغاز بينها 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 75 مليار يورو بحسب الاحصاءات الأوروبية، فيما لا يزال نصف الغاز الذي تشتريه أوروبا، روسيا.

وتملك طهران أكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا وخصوصا مع حقل "الأوفشور فارس" الجنوبي، إذ يقدر بنحو 191 تريليون متر مكعب، وصدرت 10 مليارات متر مكعب عام 2017 عبر أنبوب الغاز نحو تركيا والعراق.

ومن جانب آخر، قال كانتي: إن "المنافس المستهدف هو روسيا مع مشروعها الرائد نورد ستريم 2".

ويهدف المشروع إلى مضاعفة قدرات أنبوبي الغاز "نورد ستريم1" بحلول 2019، وإفساح المجال أمام وصول المزيد من الغاز الروسي بشكل مباشر إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عنه، وجعله ورقة تفاوض لإعفاء الأوروبيين من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم، بحسب مصادر أوروبية مقربة من الملف.

وتدافع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة عن مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي هذا، وقال مصدر حكومي ألماني "في الوقت الراهن، الغاز الأمريكي أغلى من الغاز الروسي.. لدينا سوق حرة، والغاز الطبيعي المسال يجب أن يكون موضع تنافس".