محافظة دمشق: سوق الحرامية ليس أولوية.. كل دمشق ستخضع للتنظيم

قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في “محافظة دمشق” حسن طرابلسي، إن هناك دراسات تنظيمية لمنطقة سوق الحـ,,ـرامية، لكنها حالياً ليست أولوية، مبيّناً أن “كل دمشق سوف تخضع للتنظيم لكن لا يمكن العمل بذلك دفعة واحدة”.

وأضاف طرابلسي لإذاعة “ميـ,ـلودي”، أنه لم يصدر مصور تنظيمي لبرزة وعش الورور بعد، لكنها ستكون في المرحلة القادمة بعد الانتهاء من القابون، ويتم دراسة مخططين حالياً هما القابون السكني ومنطقة جوبر، مشيراً إلى أن “الشركة العامة للدراسات الاستشارية” أنجزت دراسة مخطط القابون السكني، ويمتد من عقدة حرستا جانب تروبيكانا وحي تشرين بمساحة 130 هكتاراً، وتمت إحالته إلى “وزارة الإسكان”، لرفعه إلى الجهات المعنية وصدور مرسوم به.

هذا وأوضح أن مساحة المخطط التنظيمي لمنطقة جوبر تبلغ 304 هكتارات، و”خلال أسبوع سينزل الإعلان لدراسة الاعتراضات”، كاشفاً عن “تنفيذ جزء من تنظيم غرب سوق الهال القديم، وشرق المرجة في فندق الأجنحة الملكية، وكذلك هوليداي ان تم المباشرة فيها وهي قيد الإنشاء”.

وحول رؤية المحافظة بأن دمشق ليست صناعية، أكد أن هناك مناطق تعتبر حرفية وليست صناعية مثل المعامل النسيجية المتواجدة في الزبلطاني التابعة لجوبر، والورش الخفيفة في منطقة ابن عساكر، فلا مشكلة ببقائها ضمن العاصمة ولا توجد رؤية حالياً كي تُشمل ضمن التنظيم، لافتاً إلى أن هناك معامل متواجدة في بداية القدم ضمن الحدود الإدارية لدمشق، وغالباً ستُشمل ضمن مصور باسيليا سيتي وستخرج خارج المدينة، حسب كلامه.

وبحسب كلام طرابلسي، هناك قانونان يمكن تطبيقهما على سكان مناطق التنظيم، القانون رقم 10 ويضمن بشكل أساسي سكن بديل أو إيجار للمواطنين الذين دخلت عقاراتهم التنظيم، والقانون رقم 23 ويتم بموجبه احتساب قيمة المنزل لتضاف أسهم إضافية لحصته عوضاً عن السكن البديل.

وصدر مؤخراً المرسوم رقم 237، المتضمن إحداث منطقة “تنظيم مدخل دمشق الشمالي” المكوّنة من القابون وحرستا، ليتم تنظيمها وفق القانون 10، (الذي أجاز تنظيم المناطق حتى وإن لم تكن عشوائية).

وأجاز القانون رقم 10 لـ2018، إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء تطويراً للمرسوم 66 الصادر عام 2012 والقاضي بتنظيم منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق وهما “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.

وذكرت المحافظة سابقاً عزمها دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في دمشق ومحيطها، بحيث يتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مشددةً على أنه لن تبقى أي منطقة مخالفة دون تنظيم حتى ولو بعد 50 عاماً.