بفارق نحو 5 مليارارت .. تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لـ 2022

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ 13325 مليار ليرة سورية مقارنةُ بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021، وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.

ووفقاً لبنود الموازنة، بلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي ما يقارب 5529 ملياراً، مقارنةً بـ 3500 مليار في موازنة العام 2021، حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.

هذا وحدد المجلس توجهات الموازنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير، بناءً على مبادئ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوازن السوق.

وقد نقلت رئاسة مجلس الوزراء عن رئيس الحكومة حسين عرنوس، تأكيده بضرورة أن تتركز أولويات الإنفاق في الموازنة على المطارح الإنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لترجمة الاعتمادات إلى إنتاج حقيقي، خاصةً في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط والكهرباء، والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارجياً.

وطلب عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري للإنفاق الاستثماري للوزارات على تنفيذ المشاريع وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع، إضافةً إلى المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية مؤكداً على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.

وتقوم الموازنة العامة على أن تضع الدولة خطط مالية تتضمن تقديراً للنفقات والإيرادات العامة للدولة لسنة مالية مقبلة وتجاز بواسطة السلطة التشريعية قبل تنفيذها، هذا يعني أن للموازنة عنصريين أساسيين هما التقدير والاعتماد، الأول يعتمد على تقدير أرقام الإيرادات والنفقات وذلك خلال فترة زمنية مستقبلية غالباً ما تكون سنة، أما الثاني فيقصد به حق السلطة التشريعية في الموافقة على تقديرات السلطة التنفيذية من إيرادات ونفقات عامة، ويتم المقارنة بين إيرادات الدولة ونفقاتها لتحديد ما إن كان هناك فائض أو عجز في الموازنة.